الادعاء على مدير الأمن العام .. عودة الحياة إلى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

مرصد مينا

قرر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا،

الذي وقع في أغسطس 2020، طارق البيطار، عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، وفق ما نقلت رويترز وفرانس برس عن وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي.

وبهذا القرار ييكون البيطار قد استأنف عمله بعد 13 شهرا على تعليقه جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده. فيما لم يتضح حتى الآن الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه.
مصدر قضائي لبناني أوضح في وقت سابق إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار مرفأ بيروت ومُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه ما زال مجمدا. بحسب رويترز.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا.
المصدر أوضح أن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين حينها أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف تحقيقه. وأضاف المصدر اللبناني أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.

ومنذ عام تقريبا جمد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.
وواجهت الجهود اللبنانية للتحقيق في الانفجار معارضة سياسية قوية من الفصائل الحاكمة.
وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار إلى استجواب مسؤولين كبار بينهم شخصيات بارزة في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء في ذلك الوقت حسان دياب ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ونفى جميعهم، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يتمتعون بالحصانة وإن أي قضايا ضدهم يجب أن تنظرها محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.
وأغرق المشتبه بهم المحاكم العام الماضي بأكثر من 20 قضية تسعى لإبعاد البيطار بدعوى تحيزه وارتكابه “أخطاء جسيمة”. ويكتنف الغموض مصير التحقيق منذ أوائل 2022 بسبب تقاعد قضاة محكمة يتعين أن تفصل في العديد من الشكاوى بحق البيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار في تأدية عمله.