ما حقيقة سحب الدرك المغربي لحراسه من القصور الملكية؟
نفى مصدر مغربي مسؤول، الجمعة، الأنباء التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سحب عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني من حراسة القصور والإقامات الملكية، بدعوى أنه تنافس بين المؤسستين، مؤكداً أنها عارية عن الصحة تماماً وبعيدة كل البعد عن الواقع.
وقال المصدر في تصريحات لـ “جريدة هسبريس”: إن “الأخبار المتداولة إعلاميا حول سحب عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني من حراسة القصور والإقامات الملكية، بسبب مزاعم تتحدث عن تسابق في الأدوار بين الجهازين، هي أخبار غير دقيقة وتجانب الحقيقة والواقع في كثير من المعطيات”.
المصدر المغربي، كشف عن تفاصيل القضية قائلاً: “إن الأمر يتعلق في حقيقته بخطأ مهني ارتكبه أحد الموظفين المكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، وهو ما استدعى التفكير في إعادة انتشار وتوزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الوظيفية، ويسمح في المقابل بالرفع من كفاءة الموظفين والعناصر المسندة إليهم مهام الحراسة ضمن مجموعات الأمن الملكي”.
وفند المسؤول، ما أشيع حول فرضية التسابق بين الأجهزة الأمنية، كما نفى وبشكل قطعي مزاعم وجود خلافات مفترضة بين المسؤولين عن هذه الأجهزة، والتي تم تحميلها مسؤولية “بحسب المزاعم” سحب فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي ووحدات الأمن الملكي، مشيراً إلى أن “هذه التفسيرات والخلفيات تبقى عارية من الصحة، وليست فقط مشوبة بعدم الدقة”.
إلى ذلك اعتبر المصدر، في إطار تعليقه على الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع، أن القوانين والضوابط العسكرية والأمنية هي التي تحدد نطاق تدخل كل جهاز أمني، وهي التي تبين نفوذ الاختصاص النوعي والترابي لكل جهاز، كما أنها المسؤولة عن تحديد الواجبات الخاصة بمهام كل مؤسسة على حدة”.
وختم تصريحه، بالتشديد مجدداً على أن المزاعم التي تتحدث عن خلافات شخصية وتسابق مزعوم بين المؤسسات الأمنية تبقى مجرد اختلاقات وهمية واستنباطات ذاتية بعيدة عن الصواب”، حسب تعبيره.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
