في العراق.. “فساد” يلاحق لجنة مكافحة الفساد

مرصد مينا – العراق

لم تمض ثلاثة أشهر على تشكيل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد، ومنحها صلاحيات واسعة، حتى كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عن تلقيها معلومات تفيد بحصول انتهاكات أثناء إجراء اللجنة التحقيق مع المحتجزين لديها متهمين بالفساد.

تقارير إعلامية أشارت إلى أن ذوي المحتجزين تحدثوا عن إرغام هؤلاء على الإدلاء باعترافات في أجواء غير قانونية، لافتة إلى أن ذوي المحتجزين طلبوا من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التدخل من أجل إنهاء الضغوط التي تمارس على المعتقلين لدى لجنة التحقيق في قضايا الفساد المهمة.

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي في تصريحات له  إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستقابل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث هذا الامر.

اللجنة التي منحها مجلس الوزراء العراقي صلاحيات واسعة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، فضلاً عن 25 محققاً وقاضياً من مجلس القضاء الأعلى، اعتقلت في الفترة الأخيرة عدداً من المتهمين بقضايا فساد.

وبحسب بيانات متفرقة صدرت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يبلغ عدد المحتجزين بقضايا فساد نحو 30 مسؤولاً سابقاً وحالياً قيد التحقيق بدرجات رئيس هيئة ووكيل وزير ومحافظ ومدير عام ورئيس قسم فضلاً عن رؤساء بنوك وشركات مالية.