النظام يروج لإلغاء صفر من العملة السورية.. وخبير مالي: خطوة لن يكون لها جدوى إقتصادية
تداولت بعض المواقع الإخبارية التابعة لنظام الأسد، الأيام الماضية خبراً عن توجه حكومة النظام لإلغاء صفر من الليرة السورية، وذلك بغية إعادة الليرة لوضعها عام 2010 والذي كان يتراوح ما بين (45-50) ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية والمقربة من نظام الأسد، عن ” ليون زكي” رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني قوله: “إن هذه الخطوة لن يكون لها مغزى ولا جدوى اقتصادية في الوقت الحالي لإلغاء صفر من الليرة السورية بهدف تعديل قيمتها الأساسية بسبب ارتفاع نسب التضخم ولعدم نضج الظروف الملائمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء المالي الشكلي”.
واضاف” تحسين قيمة العملة مرتبط بتحسن الإنتاجية والتصدير وتفعيل النشاط الاقتصادي واستقراره في مستوى مناسب”.
واوضح”زكي”: “أن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وانخفاض الرواتب وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للوحدة النقدية الواحدة لا تعالج بقرارات ارتجالية مثل حذف صفر من جميع العملات لتصبح الـ1000 ليرة 100 ليرة مثلاً، (450 ليرة سعر الدولار يصبح 45 ليرة) كما روج بعض الخبراء الاقتصاديين لمداعبة مخيلة المواطنين، بل يتطلب تهيئة البيئة الاقتصادية وإجراءات وقرارات مالية ومصرفية خاصة”.
وقال زكي: “تقسيم القيمة الإسمية للعملة الجديدة على 10 يؤدي إلى تقسيم الرواتب والأجور والدخول والمدخرات وأسعار السلع والخدمات على الرقم نفسه، لأنه تدخل شكلي فقط وبحاجة إلى مقومات ومعطيات كافية في السوق وإلا فالتحسن في سعر الصرف وهمي ولا يرجع الليرة إلى سابق عهدها ولا يرغم مؤشر التضخم على الهبوط، ما يتسبب بموجة من رفع الأسعار بضغط من العرض والطلب”.
ولفت بأن طباعة الأوراق النقدية السورية قائم على مؤشرات مالية ونقدية من أهمها رصيد واحتياطي الدولار في المصرف المركزي الذي اعتمد في وقت من الأوقات على الحوالات الخارجية كمصدر وحيد للقطع الأجنبي.
ودعا الخبير الاقتصادي حكومة نظام الأسد إلى التشجيع على التعامل النقدي الإلكتروني والحفاظ على سعر الصرف من التقلبات الكبيرة عند حدود 450 ليرة للدولار الواحد كتدبير حقيقي أهم من أي تدبير شكلي مالي آخر.
.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
