مطالب أممية لفرنسا بحماية عوائل مواطنيها الدواعش
طالبت لجان تابعة للأمم المتحدة، الحكومة الفرنسية، باتخاذ إجراءات وتدابير لضمان أمن وسلامة نساء وأطفال المواطنيين الفرنسيين الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإرهابي في سوريا والعراق.
وقررت اللجنتان الأمميتان أمس الجمعة، ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ الإجراءات المؤقتة، لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على “اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق -هذه العائلات- في الحياة والسلامة”، وخصوصا الحصول على العناية الطبية، كما طلبتا من فرنسا “إبلاغهما بالخطوات المتخذة” في هذا الاتجاه.
وعرض المحامين “جيرار تشولاكيان” و”ماري دوزيه” الأسبوع الماضي، و”بشكل عاجل” القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سوريا.
ويرى المحاميان أن “فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار -بين القوات التركية والكردية في سوريا- لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف المحاميان في بيانهما المشترك “حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في كردستان السورية هجمات تركية وهجمات جيش بشار الأسد والنوايا الفرنسية بتسليمهم إلى العراق”.
ويعيش مئات من عوائل عناصر تنظيم الدولة “داعش” الفرنسيين في مخيمات أشبه بسجون اعتقال مفتوحة على الهواء، في الأراضي السورية التي كانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تسيطر عليها، ويتخوفون من تسليمهم للسلطات العراقية، ولا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد هؤلاء الفرنسيين الدواعش ولا عائلاتهم، لكن تقديرات أولية تفيد بأن عناصر داعش الفرنسيين يقارب عددهم الـ 60 فرنسي، بينما يصل عدد عائلاتهم إلى نحو 300 شخص بين طفل وامرأة.
ويجري وزير الخارجية الفرنسي “إيف لو دريان” محادثات مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتتمحور المحادثات حول ملف “مواطني فرنسا الدواعش”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
