إسرائيل والتطبيع عبر الاستثمار
اتخذت المملكة المغربية موقفًا رافضًا من الخطة الأمريكية للسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعروفة باسم صفقة القرن، حيث يتجاوز الرفض المغربي مرحلة الصفقة ويمتد لما قبلها برفض التعاون الاقتصادي والتجارية بين الجانبين.
وفجرت دعوة مدير إدارة المغرب في الخارجية الإسرائيلية ” ليئور بن دور ” المستثمرين المغاربة إلى التطبيع مع نظرائهم الإسرائيليين، “لاكتشاف الفرص الهائلة ذات الاستفادة المتبادلة بين البلدين.. موجة احتجاج مغربي أكدت على الرفض القديم لمثل هذه العلاقات.
وتستمر تل أبيب في الرهان على استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرباط، رغم من نفي المغرب وجود علاقات تجارية تربطه مع الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر
من جهته، وقال المسؤول الإسرائيلي عبر تسجيل مصوّر نشرته صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”: “في السنوات الثلاث الأخيرة تعززت بشكل ملحوظ العلاقات بين المجتمع المدني المغربي والمجتمع الإسرائيلي”، وأضاف أن “هذا أمر طبيعي في ضوء تاريخ التعايش المشترك لأبناء كل الديانات في المغرب، منذ أكثر من ألفي سنة”.
وذكر ” بن دور ” أن أحد العناصر الرئيسية لتوطيد الصداقة بين الجانبين “هي العلاقات التجارية والاقتصادية”، مشيراً إلى وجود ” عدة مشاريع اقتصادية وزراعية وتجارية بين البلدين”، معبراً في نفس الوقت عن أمله في تكثيف النشاط التطبيعي.
وتعليقاً على هذه الدعوة، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع “عزيز هناوي” للصحافة المغربية، إن المعاملة الاقتصادية والتجارية ممنوعة رسمياً في المغرب، وإن المسؤول الصهيوني ” يحاول الالتفاف على القانون المغربي والاستخفاف بموقف الدولة المغربية الرسمي: لا علاقات تجارية لا علاقات اقتصادية لا علاقات سياسية ودبلوماسية”.
وأضاف الكاتب المغربي مفترضاً استجابة رجال أعمال مغاربة للدعوة الإسرائيلية: “نسائل الدولة كيف سيتم التعامل في الموانئ وفي المطارات وفي الحدود مع البضائع الصهيونية الواردة أو البضائع المغربية الصادرة إلى الكيان الصهيوني في غياب أي تجاوب دبلوماسي مع الاحتلال”.
وأشار “هناوي” إلى أن “الاحتلال يريد عن طريق إدارة المغرب في الخارجية الصهيونية، التسلل إلى النسيج الوطني المغربي عبر استخدام الموروث الثقافي والاثني واللهجات والمكون العبري، الذي يريد البعض صهينة مفهومه الذي ورد في الدستور المغربي”.
