القضاء الجزائري يلاحق “صقور العشرية السوداء”
مرصد مينا – الجزائر
قالت وسائل إعلام جزائرية إن القضاء أصدر، أحكاما بحق عدد من المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
محكمة “سيدي أمحمد”، في العاصمة، أصدرت حكما يقضي بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار”، وذلك تزامنا مع فتح تحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورط فيها أفراد من عائلته.
وجاء قرار حجز الممتلكات بعد فتح تحقيقات بشأن شركات مملوكة لعائلة نزار، أبرزها شركة “سمارت لينك كوم أس ل سي” المتخصصة في مجال توزيع الإنترنت، والتي تم حلها العام الماضي، وشركة “ديفونا” المتخصصة في الاتصالات ومعدات الإنترنت، بالإضافة لشركة “اس ال اش” التي تنشط في مجال الزراعة الصحراوية.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، قد أدان، في شباط الماضي، غيابيا كل من خالد نزار ونجله لطفي بـ 20 سنة سجنا مع النفاذ بتهمتي “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، والتي اتهم فيها أيضا عدد من المسؤولين، على رأسهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، واللواءين “محمد مدين” و”عثمان طرطاق”، الذين قضت المحكمة بسجن كل منهم 15 عاما.
يذكر إن “خالد نزار” كان من أبرز الشخصيات الفاعلة في الساحة الجزائرية خلال عقد التسعينيات الذي شهد أعمال عنف اودت بحياة عشرات الالاف، وأطلق على تلك الفترة “العشرية السوداء” لأنها استمرت عشرة أعوام.
في السياق ذاته، قضت المحكمة الابتدائية في بومرداس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري “عبد الغاني هامل” والوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.
وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها “شفيق هامل”، ابن المدير العام السابق للأمن بالسجن 3 سنوات، ووزير المالية السابق “حاجي بابا عمي” بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ.
وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وتبديد أملاك عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.
وكان القضاء قد أصدر، في نيسان، أحكاما بالسجن ومصادرة الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لهامل وأفراد عائلته، بمن فيهم زوجته، بسبب عدة تهم من بينها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”الحصول على عقارات بطرق غير مشروعة”.
وبدأت محاكمات المسؤولين الجزائريين السابقين، بعد الحراك الشعبي في البلاد، الذي انطلق في أواخر شباط عام 2019، للمطالبة بتغيير النظام الحاكم، وقد نجح في الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتم انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في كانون الأول الماضي.
