العفو الدولية: عمال مونديال قطر لم يحصلوا على اجورهم منذ تسعة أشهر

مرصد مينا

قالت منظمة العفو الدولية، إن وافدين يعملون في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر. بينما أصدرت الدوحة قراراً بخفض أجور الأجانب الذين يعملون لصالح الحكومة.

وأكدت منظمة العفو في بيان لها أن “نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل”.

المنظمة الحقوقية الدولية أشارت إلى أن “بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة آمنستي القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”.

وقال “ستيفن كوكبرن”، مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في المنظمة: “هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء أحد جواهر تاج كأس العالم”.لافتاً إلى أنه “على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ تموز/ يوليو .2019 وهذا يثير تساؤلا حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر”.

في سياق منفصل، أمرت الحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها، لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفقاً لخطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، قررت الحكومة خفض تكلفة تشغيل الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول حزيران / يونيو الحالي بنسبة 30 في المائة، سواء بخفض الأجور أو بإنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.

بدورها، كشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء: أن “الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الاجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي، كما تقرر وقف صرف دفعات مقدمة من المستحقات إلا في حالة الزواج”.

يذكر أن “فيفا” أكدت لمنظمة العفو الدولية أنها تواصل مع اللجنة العليا القطرية للتحقيق، وتعمل الآن لضمان دفع المبالغ المستحقة، وتعد قطر، من أغنى الدول في العالم، اذ أكدت العام الماضي إن حقوق وظروف العمال تحسنت بعد إدخال إصلاحات مثل حظر نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل.