تزامناً مع نفي المغرب مزاعم «أمنيستي»… 8 نشطاء يكشفون تعرّض هواتفهم للتجسس
مرصد مينا – المغرب
تزامن طعن السلطات المغربية في تقرير منظمة «أمنيستي» بشأن استخدام برمجية لشركة إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي، عمر الراضي، إعلان ثماني نُشطاء آخرين استهدافهم أيضا بواسطة برنامج للتحسس، مؤكدين رفضهم محاولة السلطة المغربية التنصل من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين.
وقال موقعو البيان، وهم نُشطاء سياسيون وحقوقيون وصحافيون، إن «تطبيق واتساب سبق وأن أخبرنا أنه في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، باكتشاف تعرض هواتفنا للاختراق بقصد التجسس علينا، ومن ثم انتهاك حقنا في الخصوصية.
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الصحافيين (أبو بكر الجامعي، وعبد اللطيف الحماموشي)، والحقوقيان (فؤاد عبد المومني، والمعطي منجب)، إضافة إلى مسؤولين في جماعة «العدل والإحسان»، وهم: (حسن بناجح، محمد حمداوي، عبد الواحد متوكل، وأبو الشتاء مساعف).
وأوضح النُشطاء الثمانية أنه: «قد تم التواصل معهم من طرف إدارة واتساب بشكل فردي، بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد ما سبق أن أعلنته إدارة واتساب من كون سلطات عدد من الدول، ضمنها المغرب استعملت برنامج (بيغاسوس) للتجسس، والذي تم اقتناؤه من المؤسسة الإسرائيلية NSO، وهو البرنامج الذي تم استهدافنا به».
ويكشف البيان أن «تطبيق واتساب كان قد أعلن في الشهر نفسه، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني2019، اكتشافه لاستغلال شركة NSO لثغرة أمنية في التطبيق لاستهداف هواتف 1400 شخص بالتجسس الإلكنروني في الفترة ما بين أبريل وماي 2019، مائة منهم مدافعون عن حقوق الإنسان في دول كالبحرين والإمارات والمغرب».
وقام النُشطاء بإيداع شكوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي’ في 14 نوفمبر، تشرين الثاني 2019 تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس علينا عبر تطبيق شركة NSO، لكن، ولحدود الساعة، لم نتلق أيّ جواب فيما يخص مآل الشكاية.
وأكد أصحاب البيان على حقهم في حماية المعطيات الشخصية، ورفض محاولة السلطة المغربية التنصل من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي “ببغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية «إن إس أو»، بهدف التجسس على الهاتف المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي، وهي المعطيات التي رفضتها الحكومة المغربية وطالبت المنظمة بالكشف عن “الأدلة المادية” التي اعتمدتها في التقرير.
وكشف بيان حكومي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أول أمس الخميس، أن «المملكة ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن ما ورد في تقرير مُنظمة العفو الدولية»، ووصف البيان الحكومي ما ورد في تقرير المنظمة بـ«المغالطات المرفوضة».
وقالت الحُكومة المغربية، إن «المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة تمليها أجندة لا صلة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان”، وانتقدت بشدة “التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب من طرف منظمة العفو».
وفتحت النيابة العامة المغربية، الأسبوع الماضي، تحقيقاً موسعاً مع الراضي للاشتباه في تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخبارية.
