ليس وشيكًا ولكنه سيحدث.. البازار في طهران : يسقط الطاغية.
مازالت ايران خارج احتمالات تغيير وشيك، غير أن التغيير لابد حاصل في طهران، هذا ما يتوقعه تقرير من طهران سينشر عما قريب في مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي، معتمدًا على مجموعة من الوقائع، فالاحتجاجات التي شهدتها طهران على مدى أيام في البازار بالعاصمة طهران، وقد ندد خلالها المئات من التجار وأصحاب المتاجر الغاضبين بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية أعطت المزيد من المؤشرات حول احتمالات التغيير، ويضيف التقرير أن القيادة الإيرانية ستكون عاجزة عن مواجهة ذاك التحدي وقد حمّلت بصراعات داخلية ومشكلات اقتصادية متفاقمة، بحيث اكتسبت احتجاجات الأشهر الفائتة طابعًا سياسيًا وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي وشخصيات أخرى من كبار المسؤولين الذين وصفهم المحتجون باللصوص وطالبوا بتنحيهم عن السلطة.
هذا وكان غضب تجار البازار، والذي كان ولاؤهم في الأغلب للقيادة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، قد ازداد على القيادة التي والوها، بسبب ما وصفوه برد الفعل المضطرب من جانب الحكومة على الأزمة التي قالوا إنها تسببت في ارتفاع حاد للأسعار جعل من ممارسة التجارة أمرا شبه مستحيل.
وفي المعلومات المتداولة، فإن الريال الإيراني كان قد خسر 40 في المئة من قيمته عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
وتشمل تلك العقوبات السعي لوقف مبيعات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي للعائدات، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد.
وقال مسؤول مقرب من خامنئي: “البلاد تتعرض لضغوط من الداخل والخارج. لكن يبدو أنه لا توجد خطة لإدارة الأزمة للسيطرة على الوضع”.
وقد لا يتضح التأثير الكامل لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ومساعي واشنطن لمنع الدول من التعامل مع إيران قبل أشهر.
وتأمل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في إنقاذه. وبموجب الاتفاق رفعت أغلب العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكن ثمة شكوك في قدرة تلك الدول على منع الاتفاق من الانهيار.
وقالت شركتا توتال وبيجو الفرنسيتان إنهما ستنسحبان من إيران بدلا من المخاطرة بالتعرض للمنع من التعامل مع النظام المالي الأمريكي مع تهديد واشنطن بأنها ستستخدم وضع الدولار كعملة احتياطي للبنوك لمعاقبة من يعرقلون سياستها الصارمة تجاه إيران.
وألقت إيران باللوم على العقوبات الأمريكية في انخفاض قيمة الريال، وقالت إن تلك الإجراءات تصل إلى حد الحرب “السياسية والنفسية والاقتصادية” على طهران على الرغم من أن بعض المسؤولين أقروا بأن التهديد كشف عن إخفاقات خطيرة في الداخل.
وقال مسؤول آخر مطلع على عملية اتخاذ القرار في إيران “لا يمكن تعليق مسؤولية كل المشكلات الداخلية على العقوبات، لم تطبق بعد”.
ولزيادة الضغط قالت واشنطن إن على كل الدول إنهاء واردات النفط من إيران بحلول الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر مما يشكل ضربة قوية لمبيعات النفط التي تدر 60 بالمئة من عائدات البلاد، وتقول إيران إن هذا المستوى من الخفض لن يحدث أبدا.
كان البازار في طهران عادة من أكبر الحلفاء الماليين للمؤسسة الحاكمة وساعد في دعم الثورة عام 1979 ماليا.
وعلى الرغم من أن هتافات “الموت للديكتاتور” تشابه هتافات “الموت للشاه” قبل أربعة عقود في البازار، يستبعد محللون ومطلعون احتمال أن تكون إيران على شفا تغيير جذري جديد في المشهد السياسي.
وقال دبلوماسي إيراني في أوروبا: “لن تهدأ تلك الاحتجاجات بسهولة بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الحادة، لكن فرصة تغيير النظام هي صفر لأن الإيرانيين لا يريدون ثورة أخرى ويشكون في أنها ستقود للأفضل”.
وما زال الوجود الأمني كثيفا في المنطقة بعد أيام من الاشتباكات مع المحتجين، وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون إن البازار استأنف أعماله بصورة طبيعية إلا أن أزمة الريال وأصداءها السياسية لم تنته بعد.
وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار احتجاجات في عدة بلدات ومدن أخرى طالب بعض المشاركين فيها بتغيير النظام.
وحاولت حكومة الرئيس حسن روحاني وقف تدهور قيمة العملة بمزيج من التهديد والإقناع إلا أن الكثير من الإيرانيين لم يقتنعوا.
وقال رضا وهو صاحب متجر في البازار طلب عدم ذكر اسمه بالكامل: “انخفاض قيمة الريال يعطل أعمالي، تكلفة الواردات ارتفعت بشدة، إذا استمر الأمر كذلك فلن أتمكن من مواصلة عملي”.
ورغم دعوات خامنئي بالوحدة ظهرت انقسامات بين النخبة الحاكمة في إيران حيث دعا بعض المحافظين إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتقدوا روحاني لما وصفوه بسوء الإدارة الاقتصادية.
وتشهد إيران صراعا مزمنا في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان حيث تكون المواجهة عادة بين المحافظين، من المحيطين بالزعيم الأعلى مثل الحرس الثوري والسلطة القضائية، والإصلاحيين يتقدمهم رئيس البلاد.
وقالت سانام وكيل، وهي أستاذ مساعد لسياسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في أوروبا “إس.إيه.آي.إس”: “سيحاول كل من الجانبين استغلال الضغوط الداخلية والخارجية لدعم موقفه”.
وقال المحلل السياسي الإيراني سعيد ليلاز: “إذا فشلت الحكومة في التوصل لحل فوري للأزمة، لا يمكن تجنب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الأشهر المقبلة”.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
