لبنان يقرّ قانونا لكشف مصير المفقودين في الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم

أقر المجلس النيابي في لبنان قانونا يهدف إلى كشف مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم. وتشير تقديرات منظمات حقوقية باختفاء الآلاف خلال الحرب بين العامين 1975 و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون لكشف مصيرهم. وقالت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية بأنّ الجلسة التشريعية المسائية (الاثنين)، اقرّت اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا “بعد نقاش مطول”. وينص القانون على إنشاء “هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” تهدف إلى الكشف عن مصيرهم. كما يعطي  عائلات المفقودين “الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم، أو أمكان احتجازهم، أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها”، بحسب المادة الثانية منه. وبحسب نص القانون فإن «كل من أقدم بصفته محرضًا أو فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري يُعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشرة سنة، وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة»، أي حوالى 13 ألف دولار.

‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي