سياسة الصمت الأوروبية في الجزائر.. من المستفيد؟
اتهم الكاتب الصحفي “توماس سير” فرنسا والاتحاد الأوروبي باتباع سياسة الصمت حيال التطورات الأخيرة على الساحة الجزائرية، ومحاولات القادة العسكريين فرض إجراء الانتخابات على الرغم من رفض المعارضة والحراك الشعبي.
لفت “سير” في مقالٍ له بصحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن السياسة التي تتبعها دول الاتحاد، تعتبر بشكل أو بآخر ردة الفعل التي يتمناها العسكر لفرض واقعهم على الجزائر، مؤكداً ان الآلة الأمنية باتت تتعامل مع الحراك بصرامة أكبر من خلال حظر التجمعات وتفريقها وحملات الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين.
واعتبر الكاتب أن مصلحة أوروبا تقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري ودعم مطالبه، خاصةً إلى أراد الاتحاد الأوروبي احتواء أزمة اللجوء أو الهجرة غير الشرعية القادمة من الساحل الجنوبي للمتوسط.
وأضاف “سير”: “الأوروبيين بحاجة لتبني مواقف واضحة واتخاذ خطوات عملية لمساعدة الجزائريين في تحقيق أهداف ثورتهم وذلك من خلال وقف التعاون والدعم العسكري عن الأجهزة الأمنية القمعية وملاحقة المؤسسات والشركات الفاسدة والتحقيق في الأموال المشبوهة ونشر الوثائق التي بحوزة أجهزة الضرائب ومساعدة الشعب الجزائري اقتصاديا”، لافتاً إلى أن هذه الخطوات العملية وحدها التي تمكن أوروبا من كسب المستقبل في الجزائر وتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحول دون تدفق المهاجرين.
كما اتهم “سير” الحكومة الفرنسية بدعم قادة الجيش المطالبين لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، موضحاً أن الأجهزة الأمنية القائمة يتم تكوينها في إطار التعاون بين فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي والجزائر، على حد وصفه.
أما عن نتائج الانتخابات في حال إجرائها في موعدها، توقع الكاتب أن المرشحين اللذين يتوقع أن يفوز أحدهما بالرئاسة يمثلان النظام القديم، وهما رئيس الوزراء السابق “علي بن فليس” و ورئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة :عبد المجيد تبون الوالي”؛ الذين يحظيان برضى القوى الغربية خاصة ابن فليس الذي يعد بتحرير الاقتصاد الجزائري بشكل كامل.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، قد أعلنت في وقتٍ سابق أن 60 مرشحا تقدموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 12 من ديسمبر المقبل.
وقال الناطق الإعلامي للسلطة المكونة من 50 عضواً والمكلفة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها “علي ذراع لوأج” : إن “من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد مستقلون وممثلو أحزاب”.
وذكر المتحدث أن من المرشحين، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري “بلقاسم ساحلي”، و رئيس حزب طلائع الحريات “علي بن فليس”، و رئيس جبهة المستقبل “عبد العزيز بلعيد”، وكذلك رئيس جبهة الحكم الراشد “عيسى بلهادي”، بالإضافة لممثلي عدة أحزاب وحركات اخرى في البلاد.
كما أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق “أحمد قايد صالح”، أن الجيش لا يزكي أحداً، وأن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال صناديق الانتخابات المقرر التوجه إليها في الـ 12 من شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف “قايد صالح”: “من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
