تونس.. المحامون والاطباء يحتجون على الموازنة العامة

نفذ آلاف المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية في ساحة الحكومة بحي ‏القصبة في العاصمة تونس، احتجاجا على رفع السر المهني على المهن الحرة، في قانون المالية لعام 2019‏‎.‎

ويأتي الاحتجاج ردا على مصادقة البرلمان، الاثنين الماضي، على قانون المالية (الموازنة العامة)، وينص في مادته 34 ‏على إجراءات رفع “السر المهني‎”.‎

وينص الفصل 34، على حق مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تتطلب المحافظة على السر ‏المهني، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم (زبائنهم) في إطار تقديم استشارة قانونية أو ‏قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء‎.‎

وترى الحكومة أن إطلاعها على الملفات، “سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام ‏التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال‎”.‎

وانطلقت المسيرة التي جاءت تحت شعار “السر المهني خط أحمر”، من أمام قصر العدالة باتجاه ساحة الحكومة ‏بالقصبة، رافقتها وقفتان احتجاجيتان؛ الأولى أمام قصر العدالة، والثانية أمام وزارة المالية‎.‎

وشارك في المسيرة التي دعت إليها هيئة المحامين، ممثلون عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، ‏ومجمع المحاسبين، وهيئة الخبراء المحاسبين، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والاتحاد التونسي للمهن الحرة‎.‎

ورفع المحتجون لافتات ترفض المزيد من الأعباء الجبائية، وأخرى تتهم قانون المالية 2019، بدفع الأدمغة إلى الهجرة، ‏وأداة للقضاء على المهن الحرة‎.‎

وهدّد المحتجون بإمكانية القيام بعصيان جبائي، في حال لم تتم مراجعة القانون‎.‎

واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي، أن “هدف الحكومة ضرب المهن الحرة، والقضاء عليها وإضعافها بكل ‏الوسائل‎”.‎‏ ووصف عميد المحامين، في تصريحات إعلامية على هامش التحرك الاحتجاجي، قانون المالية بأنه “غير ‏دستوري، وغير أخلاقي وجائر‎”.‎

ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام المقبل بـ40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ 8.5 ‏في المائة مقارنة بموازنة 2018‏‎.‎

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي