المغرب: فرنسة التعليم بعد جلاء المستعمر

أصبح قانون فرنسة التعليم في المغرب أمرا واقعا، حيث دخل القانون الخاص بإصلاح التعليم في البلاد، حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم، وذلك بعد نشر الإعلان المثير للجدل، والذي أقرته الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية للبلاد.

الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة في المغرب، حمل اليوم الأربعاء، قرارًا ملكيًا، مصادق عليه من الملك المغربي “محمد السادس”، يقضي بتنفيذ قانون إصلاح التعليم، وتدريس المواد في اللغة الفرنسية، حيث وقّع هذا القرار “سعد الدين العثماني” بالنيابة عن رئيس الحكومة المغربية.

كان مجلس النواب المغربي، قد صادق منذ عدة أسابيع، على قانون يتيح تدريس بعضا من المواد العلمية باللغة الفرنسية، وذلك بعد تخبط وخلاف داخل حزب العدالة والتنمية، وجدل كبير في البرلمان المغربي بشأن إقرار هذا القانون.

إلا أنه، بعد جلسة برلمانية طويلة انعقدت لساعات، رأى قانون الفرنسة للمواد العلمية الضوء، بعد أن صوت حوالي 241 نائبا مع الموافقة على هذا القانون، بينهم نواب عن حزب العدالة والتنمية، بينما امتنع 21 نائبا وعارض القرار أربعة نواب فقط.

وتنص المادة الثانية من القانون على اعتماد ما أسموه ” التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، باللغة الفرنسية، أو بلغات أجنبية أخرى.

عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، فشل في اقناع نوابه بمنع تمرير هذا القانون، بعد اختيار بعض نواب حزبه، التصويت لصالح القانون بالرغم من عدم اتفاقهم مع مضمون القانون بالشكل الكلي والمتعلقة بماهية لغات التدريس في المناهج الرسمية.

تزايد الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية المغربية، على خلفية إقرار القانون من عدمه، حيث ينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن، “تبقى اللغة العربية، هي اللغة الرسمية في البلاد، كما تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، مع وجود اللغة الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، بحكم التنوع العرقي في المغرب ما بين العرب والأمازيغ.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي