محكمة جزائرية ترفض الإفراج عن معتقلين رفعوا الراية الأمازيغية
أفادت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، رفض الإفراج عن أربعة موقوفين في مظاهرات الحراك الشعبي.
وذكرت صحيفة النهار، أن الموقوفين الأربعة جرى اعتقالهم قبل أكثر من شهر، وتم توجيه تهمة المساس بالوحدة الوطنية إليهم، وذلك بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.
في حين، حاول محامو المتهمين الأربعة إقناع قاضي التحقيق بالإفراج عن موكليهم، غير أن الأخير رفض الطلب، وأصر على الاستمرار في التحقيق معهم.
وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يتم فيها سماع أقوال المتهمين الأربعة، منذ تاريخ توقيفهم، دون أن يصدر حكم بحقهم حتى الآن.
وبحسب الصحيفة، فقد شهد مبنى محكمة سيدي امحمد منذ الساعات الأولى من نهار اليوم تطويقا أمنيا، فيما تجمهر عشرات المتضامنين مع الموقوفين الأربعة للمطالبة بإطلاق سراح من وصفوهم بـ “موقوفي الرأي”.
وسجلت عدة اشتباكات بين الشرطة الجزائرية وبعض المتظاهرين الذين يرفعون العلم الأمازيغي، انتهت باعتقال العديد منهم.
يأتي ذلك بعد أن حذر رئيس أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح” في وقت سابق من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات، مؤكدا أن لدى قوات الأمن أوامر بالتطبيق الصارم للقانون.
وقال صالح إنه “تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس، دون أن يوضح طبيعة الأوامر أو التدابير التي ستتخذ بحق المخالفين.
وأضاف قائد الجيش “للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية.
وتعتبر القضية الأمازيغية موضوع حساس في الجزائر، حيث يوجد 10 ملايين شخص هم من الأمازيغ بمعدل ربع السكان، ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في الشمال، ومناطق أخرى متفرقة من البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا
