ما تعليق الأمم المتحدة على تأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية؟

فقد اعتبرت الأمم المتحدة أن تأجيل الحل السياسي في لبنان يفتح الباب أمام التلاعب السياسي، داعية لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين يومي السبت والأحد، حيث شهدت ساحات العاصمة بيروت وشوارعها تصعيداً ممنهجاً ضد الحراك.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان “يان كوبيتش”، تعليقاً على تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس القادم، إلى أنّ “تأجيلاً آخر للمشاورات البرلمانية، يعد علامة على أنّه بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة بدأ السياسيون يدركون أنّهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنّ هذا يعد محاولة أُخرى لكسب الوقت للعمل كالمعتاد، لمنع انهيار الاقتصاد. هذا المسار لا يشكّل خطرًا على السياسيّين فقط، بل هو أكثر خطورة بالنسبة إلى لبنان وشعبه”.

وركّز “كوبيتش” في تعليقه؛على أنّ “العنف والاشتباكات الّتي وقعت في نهاية الأسبوع، أظهرت مرّة أُخرى أنّ تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الحاليّة، يخلق أرضيّة خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي”، مؤكّداً أنّه “من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وأيضاً في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وكذلك لمنع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانيّة”.

ونقطة الخلاف بين السياسيين والشعب المحتج في لبنان، هو طريقة تشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي لا يرغب فيه السياسيون الخروج عن بنود اتفاق الطائف الذي أنهى حرباً أهلية مدمرة، يرغب المحتجون في إنشاء حكومة كفاءات قارة على إخراج البلاد من الحالة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الآن.

وينص اتفاق الطائف على محاصصة سياسية في الحكومة اللبنانية، تقوم على، أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ورئيس مجلس النواب شيعي، ورئيس الحكومة مسلم سني.