فاينانشال تايمز تكشف عن فضيحة بشأن علاقة نظام الأسد مع منظمات الأمم المتحدة

مرصد مينا

نقلت مجلة فاينانشال تايمز البريطانية عن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة قولهم إن النظام السوري “يجبر الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد رئيس النظام السوري وشركاءه”، مشيرة  لى تعيين ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية، حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، فيما يوجد لوقا، تحت طائلة العوقبات الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

في المقابل، قال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا عمليات توظيف صارمة”.  واختارت مجلة فاينانشيال تايمز عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.

وقال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه”، فيما تشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية “قد يكون فيها أقارب من الموالين للنظام”.

قرير لفاينانشال تايمز سلط الضوء على استخدام نظام لأسد، مآسي الشعب السوري، لخدمة مصالحه، في غمرة “علاقات متشابكة مع الأمم المتحدة” أنتجت فشلا ذريعا في إيصال المساعادات للمتضررين لا سيما شمالي البلاد.

التقرير أشار إلى أن بطء وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، باعتراف شخصيات بارزة في الأمم المتحدة “يؤكد كيف يتم استخدام المساعدة الإنسانية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد”.

وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات سنويا في إطار ما يصفه التقرير بـ”مسائل تشغيلية” مثل السكن لموظفية، وفي هذا السياق كشف التقرير أن الهيئة الأممية دفعت  11.5 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغ مجموع ما قدمته منذ 2014 أكثر من 81 مليون دولار، لمصاريف سكن موظفيها في فندق  “فور سيزنز” في دمشق، المملوك لرجل الأعمال المعروف، سامر فوز.

ويوجد فوز، هو الآخر، تحت طائلة عقوبات “هو والفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد” يقول التقرير.

فرانشيسكو غاليتيري وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق قال إن الإقامة كانت “واحدة من تلك الخدمات التي ليس لدى الأمم المتحدة الكثير من الاختيار فيها، بسبب نقص توافر البنية التحتية”، مضيفا أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها أي إقامة أخرى.

من جهة أخرى يسحب النظام السوري ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، بينما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع في سوريا، ويقول خبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

ومنذ أن بدأت الليرة السورية في التدهور في عام 2019، قالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية، والتي تم منحها في ثلاث مناسبات فقط. ويعود التعاون بين الحكومة السورية وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011.

وزادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، وقدمت تنازلات لدمشق، متوقعة سقوط الأسد بسرعة، لكن الأخير صمد في وجه الثورة الشعبية، واستعاد في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد، بدعم عسكري من روسيا وإيران.  ومع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات (التنازلات) التي قدمتها وكالات المعونة في البداية، حيث استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام “خوفا” من فقدان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

تقرير المجلة “يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية التي يواجهونها، إما اللعب وفقا لقواعد النظام أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين”. وقالت مصادر سورية وعمال إغاثة، وخبراء، إن هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة للحكومة.

والجماعات الرئيسية المرتبطة بالحكومة هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره المقرب من الأسد، خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، الذي أسسته زوجة الرئيس، أسماء الأسد، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياته. أما الهلال الأحمر العربي السوري، فهو “الشريك” الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية.

قناة الحرة الأمريكية أشارت إلى تقرير أعده معهد الشرق الأوسط، أكد أن ما يقرب الربع من أكبر 100 مورد مدرجين على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين 2019-2021 كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.

وخلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة “لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها.. مما يعرض سمعتهم لمخاطر كبيرة تتمثل في تمويل جهات مسيئة”.

يُذكر أن الأمم المتحدة قالت إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا، مشيرة إلى أن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى “تمثل سببا للأمم المتحدة لاستبعاد البائع”، لكنها أضافت أنها تتطلب “معيار إثبات لا يدع مجالا للشك” للمشاركة في ممارسات محظورة “. وأضافت أنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي غطتها البيانات المذكورة في هذا التقرير، بل إنها أنهت بعض العقود.