أردوغان حول تركيا إلى حجيم لمعارضيه.. والعفو الدولية تتحرك

اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة التركية، بممارسة القمع والاضطهاد بحق معارضيها على البلاد، لا سيما المعارضين منهم للعملية العسكرية، التي يشنها الجيش التركي، ضد مواقع ميليشيات سوريا الديمقراطية الكردية “قسد” شمال سوريا، والمعروفة إعلامياً باسم “نبع السلام”.

وأشارت المنظمة في تقريرٍ لها، نشرته اليوم الجمعة، إلى أن السلطات التركية تواصل سحق واعتقال المعارضة الداخلية، مستغلةً العملية العسكرية ومواقف المعارضة منها، لافتةً إلى أن حكومة العدالة التنمية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين؛ تستغل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي لقمع الأصوات المعارضة الناشطة في مجال قضايا حقوق الانسان والسياسة المتبعة تجاه الأكراد.

وأعربت المنظمة في تقريرها عن قلقها من الممارسات التي تتبعها الحكومة التي يقودها الرئيس “رجب طيب أردوغان”؛ بحق المعارضة، والتي تزيد من مناخ الخوف الموجود بالفعل في جميع أنحاء البلاد، على حد صف بيانها، مضيفةً: “السلطات التركية تستخدم العمليات العسكرية في شمال سوريا كذريعة لمواصلة سحق المعارضة وإثارة الخوف”.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قد أدانت في وقتٍ سابق تعامل السلطات التركية مع معارضيها، متهمة إياها باستغلال الكثير من الأحداث التي شهدتها البلاد للتخلص من المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها قضية الانقلاب الفاشلة التي حصلت صيف العام 2016، والتي تبعها اعتقال مئات الآلاف من الأتراك وتسريح عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية، بتهمة الانتماء إلى ما تسميه الحكومة التركية بـ”التنظيم الموازي” التابع لجماعة “فتح جولن”.

ومع انطلاق العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد شرق الفرات، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لتركيا ولشخص الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، والتي لم تخل من اتهامات صريحة وعلنية بارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين، من بينها استخدام أسلحة محرمة دولياً، على رأسها الفوسفور الأبيض الحارق، وذلك مع انتشار صور العديد من المصابين بحروق في كامل الجسد نتيجة غارات الطيران التركي.

كما وقع الكثير من المسؤولين الأتراك المقربين من الرئيس التركي تحت فك العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية نتيجة ما شهدته عملية “نبع السلام” من خروقات للقانون الدولي، ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية، وسط دعوات في الكونغرس الأمريكي لتوسيع دائرة تلك العقوبات لتشمل الرئيس “أردوغان” وقطاعات حكومية أخرى.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي