البحرين في طريقها لإجراءات تقشفية حذرة

من المرجح أن يوافق البرلمان الجديد في البحرين على إجراءات تقشف حساسة تحتاجها البلاد لضمان الحصول على حزمة مساعدات خليجية، وسط تنفيذ هذه الإجراءات على مراحل لتفادي إثارة غضب شعبي.

وتحتاج البحرين، التي لا تمتلك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها من دول الخليج، إلى تقليص الإنفاق الحكومي نظرا لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014.

وتكافح المنامة لخفض النفقات، وفي الوقت نفسه تفادي حدوث غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.

وقال جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى “سيظل الاقتصاد المشكلة الكبرى أمام مجلس النواب الجديد”، مضيفا “يجب أن يدرك البرلمان الجديد أن هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير لن يكون في مصلحة البحرين”.

وكانت كلا من السعودية والإمارات والكويت، قد عرضت على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ اقتصاد البلاد، إذا مضت الحكومة قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.

ونشرت البحرين خطة مالية الشهر الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي