مسؤول إيراني: هناك 500 ملف لمتهمين بغسل أﻣوال دون معاقبة
أكد أحمد توكلي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أنه “منذ عام 2007، تم إنشاء500 ملف لمتهمين بغسل الأموال، ولكن لم تتم معاقبة أي واحدٍ من المجرمين”.
ونقلت وکالة “إيسنا” عن توكلي قوله اليوم الخميس، في إشارة إلى هذه الملفات، إن “قانون مكافحة غسل الأموال فيه بعض العوائق “على سبيل المثال، عندما يتم إنشاء ملف لأحد الأفراد، فإنه يتضارب مع القوانين العامة مما يؤدي إلى رفض ملاحقة المتهم”.
وخلال شرحه حول أهمية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يجري فحصه هذه الأيَّام في مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران أكد توكلي على أنه يجب إزالة “تضارب ملفات غسل الأموال” مع القوانين أخرى.
کما أشار المسؤول الإيراني إلى أن غسل الأموال هو أحد “أمثلة الفساد”،موضحا : “هذا هو سبب معارضتنا لهذا الأمر ونحن بحاجة إلى محاربته. والذين يعانون من الفساد، يبحثون عن حلول لمواجهته، ومن هذه الحلول مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2007 تم تمرير قانونه”.
وشدد أحمد توكلي على ضرورة “التعاون مع المؤسسات الدولية” لمكافحة غسل الأموال والفساد المالي، وبنفس الوقت اتهم الولايات المتحدة بمحاولة “ترتيب واحتواء” قواعد المؤسسات الدولية لصالحها.
يشار إلى أن قضية غسل الأموال، شهدت تدخلا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الماضي حين صرح قائلا: “هناك عمليات غسل أموال واسعة النطاق” في البلاد وهي “حقيقة” موجودة في البلاد.
وكان لتصريح “جواد” صدى واسع النطاق في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأصبحت قضية مثيرة للجدل، كما واجه هجوما واسعا من التيار الأصولي. واتهمه البعض بـ”إعطاء العدو مبررا للضغط على إيران”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
