من هو رئيس تونس المؤقت والدائم؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” بات السباق نحو الكرسي الرئاسي محموماً، إذ أنه بالأصل ساخن، فقد تقدم المترشحون بأوراق ترشحهم منذ شهرين، كما من المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في تونس في 29 تشرين الأول، وستكون هذه الانتخابات الحادية عشرة في تونس منذ الاستقلال، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011.

رئاسة الجمهورية التونسية أوردت في بيان لها على صفحتها على فيسبوك: “وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي”.

وأضافت أنه توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

حداد

أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الخميس، الحداد الوطني لسبعة أيام، وإلغاء كافة العروض الفنية في المهرجانات، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وجاء إعلان الشاهد بعد وفاة الرئيس السبسي، صباح الخميس، في المستشفى العسكري.

مع إعلان خبر وفاة الرئيس برز إلى الواجهة السياسية اسم وزير الدفاع التونسي “عبد الكريم الزبيدي” كرئيس مستقبلي محتمل، لكن الرجل لم يعلن رسمياً نيته الترشح لمنصب رئيس تونس، بالإضافة إلى اسماء أخرى كـ “يوسف الشاهد، منصف المرزوقي، سفيان بن ناصر”، وغيرهم.

في حين يحظى وزير الدفاع بتأييد شعبي كبير في تونس ما يؤهله لفتح أبواب قصر قرطاج، لكن الامر لا يتعلق بالحشد الجماهيري، لكن الرجل برز في الأيام القليلة السابقة بشكل كثيف، ما رفع سقف التخمينات حول ما يجري في الخفاء لإيصاله لقصر قرطاج.

الرئيس المؤقت

توجّه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بكلمة إلى الشعب التونسي، أكّد فيها أنّ الدولة ستستمر.

وأشار المسؤول الرفيع إلى الدستور ينص على تولي منصب رئيس مجلس النواب، منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم.

وفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في حالات عدة منها الوفاة، وبناء على ذلك، سيكون رئيس مجلس النواب، وهو محمد الناصر رئيسا لتونس لفترة انتقالية، لا تتعدى بحدها الأقصى 90 يوما.

الرئيس الدائم

بعد الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس التونسي بداية الشهر الحالي، عمد الرئيس الراحل إلى استقبال “الزبيدي” في قصر قرطاج، وكان أول من يلتقيه بعد تعافيه وخروجه من المشفى، كما اجتمع الرئيس التونس الراحل مع من يُظن أنه الرئيس المقبل مرات عدة لمناقشة أمور هامة ومفصلية في تونس ليس بما يخص الوضع العسكري، بل أيضاً المسائل المتعلقة بالوضع السياسي والوضع التونسي الداخلي، كان آخرها الاثنين الماضي 22 تموز الجاري، واستعرض الرجلان الوضع العسكري والأمني في البلاد، بحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.

واصل “الزبيدي” نشاطه السياسي- وهو خارج حدود عمله العسكري- السياسية، حيث التقى الاثنين الماضي أيضاُ، برئيس البرلمان “محمد الناصر” واجتمع أمس الثلاثاء 24 تموز الجاري،بسفير الولايات المتحدة لدى تونس “دونالد بلوم” تم في هذه الجلسة بحث “السبل الكفيلة بدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية”، وذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية.

ويشير كل ذلك إلى الرسائل الخفية التي أرسلها “السبسي” قبل رحيله، لمن يود أن يكون خليفة له في قيادة تونس، فيما يقول محللون بأن أمر الرجل في قصر قرطاج شبه محسوم.

مرشحون

وفي ذات الوقت، تبرز اسماء إضافية، لم يستبعدها الخبراء من دائرة الصراع على الرئاسة التونسية بعد وفاة القايد السبسي، ومنهم “منصف المرزوقي، ويوسف الشاهد، إذ يرى البعض في يوسف الشاهد، 43 عاما، ضمن المعادلة المعقدة، في تونس، خاصة وأنه يوصف بـ”الفتى الذهبي”، الذي صعد إلى قمة الحكومة التونسية، قبل أن ينقلب على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي، بفضل حصوله على دعم من حركة النهضة الإسلامية.

أمام منصف المروزقي، وهو الرئيس الذي خلف “زين العابدين بن علي”، بعد قيام الثورة التونسية، وهو حقوقي بارز، من الممكن وفق خبراء، أن يصعد اسمه ايضاً إلى دائرة الاسماء المتنافسة على الوصول إلى قصر قرطاجة.

الدستور

ويحدد الدستور التونسي بدقة طريقة ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع، فإذا عجز الرئيس عن أداء مهامه بصفة مؤقتة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، أي ما مجموعه 60 يوما، فبإمكان السبسي تفويض سلطاته لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، كما تقضي بذلك المادة 84 من الدستور.

أما إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما، ففي هذه الحالة تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي، ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

يجدر الذكر أن الفصل 86 من الدستور التونسي، يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي