السّلطة الفلسطينية تنتقد تقريرا لـ "هيومن رايتس ووتش" اتهمها باعتقال وتعذيب المعارضين

انتقدت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمها بـ”اعتقال وتعذيب” المنتقدين والمعارضين السلميين. وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” “سياسي بامتياز يتسق مع الموقف الأمريكي من السلطة الوطنية”. وأضاف الضميري في مؤتمر صحفي أن “كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت”، مشيراً إلى أن المنظمة استندت إلى إفادات من “خصوم سياسيين وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية”. وتابع: “ليس لدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر”. وفي وقت سابق اليوم، قالت “رايتس ووتش”، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة “حماس” في قطاع غزة، تواصلان “اعتقال، وتعذيب” المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين. وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في مؤتمر صحافي‎ برام الله، إن “التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية”. ودعت المنظمة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى “تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”