هيومن رايتس: السلطات الإيرانية تحكم على متظاهرين بمحاكمات جائرة وتهم مُبهمة

اعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الاثنين، إن القضاء الإيراني أدان 24 متظاهرا على الأقل بتهم الأمن القومي المُبهمة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم تراوحت بين 6 أشهر و6 سنوات. وقالت المنظمة في تقرير لها على موقعها الرسمي “هؤلاء المدانون كانوا من بين أكثر من 50 شخصا اعتُقلوا في 2 أغسطس/آب خلال احتجاج في طهران على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد”. وأضاف التقرير “يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر اعتقلت السلطات أيضا محاميا حقوقيا لإبلاغه عن وفاة مُحتج في الحجز كان قد أدين وحكم عليه بالسجن 3 سنوات”. وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس” ” يُعلن المسؤولون الحكوميون الإيرانيون مرارا وتكرارا للعالم أن الاحتجاجات المُتكررة في البلاد تشير إلى وجود حريات حقيقية في إيران، في حين يقبع هؤلاء المتظاهرون أنفسهم في السجن لسنوات. لن تؤدي مقاضاة المحتجين السلميين إلا إلى صب الزيت على نار إحباط الإيرانيين وسخطهم على الوضع”. ونقلت المنظمة في تقريرها عن ثلاثة مصادر مطلعة على قضايا المحتجين قولها لـ “هيومن رايتس” إن النيابة العامة اتهمت المدانيين بـ “التجمع والتآمر على الأمن القومي” بسبب “المشاركة في مظاهرة بدون تصريح أخلت بالنظام العام”. واشارت المصادر بأن الحكم على شخصين على الأقل، بمن فيهما صبا كرد أفشاري (19 عاما)، كانت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة هي فقط منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي التي يُبلغون فيها عن الاحتجاج. ونقل مصدران لـ هيومن رايتس” أن النيابة العامة ومسؤولي السجن حرموا المحتجزين من الحصول على محام خلال التحقيق والمحاكمة، وضغطوا عليهم لكي يعترفوا بأنهم مُذنبون. ويُقيد القانون الإيراني حقوق المعتقلين المتهمين بـ”جرائم الأمن القومي” في مقابلة محام خلال فترة التحقيق. وأصدر القضاء الإيراني قائمة بـ 20 محاميا يُسمح لهم بتمثيل المحتجزين المتهمين بقضايا الأمن القومي في طهران أثناء التحقيقات. لا تشمل القائمة أي محام حقوقي. وأضافت المصادر أن السلطات الإيرانية منعت خلال المحاكمات، المحامين الذين اختارتهم الأسر من القائمة المُعتمدة من مراجعة لوائح الاتهام أو التواجد في قاعة المحاكمة. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي