fbpx

بعد رئاسة البرلمان.. عسكر إيران يسعون للسيطرة على اللجان

مرصد مينا – إيران

أعلن ثلاثة نواب في البرلمان الإيراني استعدادهم لرئاسة الدورة الأولى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهي إحدى أهم اللجان داخل المؤسسة التشريعية الإيرانية، في مقدمتهم القيادي السابق في الحرس الثوري، الجنرال “محمد صالح جوكار”، الذي يبدو أكثر حظاً في الوصول على رئاسة اللجنة.

في غضون ذلك، أكد معارضون ايرانيون لمرصد “مينا” أن ترشيح الجنرال “جوكار” يأتي ضمن مساعي الحرس الثوري للهيمنة على مفاصل البرلمان، بعد انتخاب الجنرال السابق “محمد باقر قاليباف”، رئيساً للبرلمان الخميس الماضي.

ويسيطر التيار الديني المتشدد، بما فيه القياديين العسكريين السابقين، على البرلمان الإيراني بحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بواقع 221 مقعدا، مقابل مقابل 16 مقعدا للإصلاحيين و34 للمستقلين.

تزامناً، أكد الناشطون الإيرانيون أن مسالة مساعي سيطرة الحرس الثوري على البرلمان ومفاصل الدولة الحيوية، وربط كافة أنشطة الحكومة بما يقوم به الحرس الثوري وجنرالات الجيش، يأتي في ظل تصاعد التكهنات حول نية العسكر خلافة المرشد الأعلى “علي خامنئي” بعد وفاته، مضيفين: “معظم المؤشرات والأحاديث تدور في أزقة إيران الآن عن سيطرة مطلقة للجيش وأن النظام القادم سيكون نظام عسكري بحت مصبوغ بالصبغة الدينية”.

وسبق لمجلة، فورين بوليسي الأمريكية، أن تطرق لصعود سلطة الحرس الثوري مقابل هبوط للمكونات الأخرى، لافتةً إلى أن الحرس الثوري استغل أزمة كورونا لتعميق سلطته داخل مفاصل النظام الإيراني.

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المرشحين الآخرين لرئاسة اللجنة هما: جل الدين المتشدد “مجتبى ذو النوري”، وسفير إيران في سلطنة عمان، “حسين نوش آبادي، الذيني يبدوان أقل حظاً بالظفر بالمنصب النيابي.

وتقوم اللجنة بمهام السياسة الخارجية والعلاقات والدفاع والاستخبارات والأمن، وفقًا لقانون اللوائح الداخلية للبرلمان الإيراني، وتتشكل لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بحد أدنى من 19 عضوًا وبحد أقصى 23 عضوًا، ولكن في بعض الفترات البرلمانية ضمت أكثر من 23 عضوًا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى