الأردن يسعى لقرض جديد من صندوق النقد
وأشار “العسعس” إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات، يهدف لدعم عملية النمو، مضيفاً: “الأردن لن يقبل إملاءات من منظمة التمويل الدولية، وسلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف”.
وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، بلغت حوالي 14 مليار دولار، مع توقع زيادة 10 بالمئة في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات، مؤكداً أن الأردن لا يزال ملزماً بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وأنه لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي، على حد قول “العسعس”.
وتشير البيانات الرسمية الأردنية إلى أن معدل النمو في البلاد متوقف منذ السنوات العشر الأخيرة عند حد الـ 2 في المئة، وسط تراجع كبير في واردات الخزينة الأردنية خلال تلك الفترة، إلى جانب ما يعانيه الاقتصاد من ارتفاع كبير في معدلات المديونية الداخلية والخارجية.
تزامناً، كشف صندوق النقد عن توجه وفد تابع له إلى العاصمة الأردنية عمان مطلع العام 2020، لبحث برنامج جديد، وتحديد الاولويات الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد بدلاً عن الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين.
وبين الصندوق أن الاتفاق السابق الذي مضى عليه 3 سنوات، كان يهدف إلى خفض معدل الدين العام القياسي، الذي بلغ 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن العمل ضمن البرنامج الجديد سيمنح الأولوية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وانتقد الصندوق الحكومة الأدنية لتباطؤها في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها، وقال إن المملكة لديها “حيزا ماليا محدودا”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
