إيران تبدأ بتطبيق أول بنود مطالب بومبيو.. ظريف: اقترحنا تبادل السجناء لكن واشنطن لم ترد

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن تبادل السجناء، لكنه لم يحدد المؤسسة التي منحته هذه الصلاحية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران أعلنت للولايات المتحدة قبل ستة أشهر أنها مستعدة لتبادل السجناء بين البلدين، لكنها لم تتلق ردًا بعد. ووفقًا لوكالة أنباء “رويترز”، أشار محمد جواد ظريف، الذي يزور نيويورك، إلى عدد من السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، قائلاً: “نعتقد أن اتهاماتهم مزيفة، والولايات المتحدة لديها وجهة نظر مماثلة بشأن السجناء الأميركيين في إيران، لكن دعونا لا نتجادل في هذا الموضوع”. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “دعونا نتبادل السجناء. أنا مستعد للقيام بذلك ولدي صلاحية اتخاذ القرار”. تأتي تصريحات ظريف رغم حديث المسؤولين الحكوميين المتكرر عن استقلال القضاء، في كثير من الحالات، ردًا على إمكانية تدخل الحكومة في حالة الرعايا الأجانب المسجونين في إيران، وكذلك مع السجناء السياسيين وسجناء الرأي. وفي غضون ذلك، لم يفصح وزير الخارجية الإيراني عن اسم المسؤول أو الكيان الذي منحه صلاحية اتخاذ القرار بشأن ”تبادل الأسرى” مع الولايات المتحدة. لكن وكالة أنباء “إرنا” نقلت في تقرير لها من نيويورك، عن محمد جواد ظريف، قوله: “في الولايات المتحدة وفي أوروبا، هناك إيرانيون في السجن لأن الولايات المتحدة تتهمهم بانتهاك العقوبات. تهمتهم هي إرسال قطع غيار طائرات الركاب وليس الطائرات الحربية. لدينا مترجمة في أستراليا وضعت مولودها داخل السجن”. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “نحن نتحدث عن نازنين زاغري، وأنا حزين لظروفها، وأنا كوزير للخارجية بذلت قصارى جهدي للمساعدة، لكن لا أحد يتحدث عن المرأة المسجونة في أستراليا”. يشار أن زغري مسجونة منذ أبريل (نيسان) عام 2016 بتهمة محاولة إسقاط النظام الإيراني وقد حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتجاهل مسؤولو ايران النداءات البريطانية المتكررة للإفراج عنها. ووفقًا لما جاء في وكالة “إرنا”، قال ظريف: “أنا أقدم هذا الاقتراح علنًا، دعونا نتبادل السجناء”. كما قال محمد جواد ظريف عن نشطاء البيئة المسجونين: “هذه ليست وظيفتي، وسلطتنا القضائية المستقلة اتهمت هؤلاء الناشطين باتهامات أنا لا أؤيدها، لكن هذا الأمر ليس ضمن وظيفتي، لدي عمل بما يكفي لإيقاف الحرب وتخفيف الضغط الاقتصادي على شعبي”. يذكر أن نشطاء البيئة المسجونين (مراد طاهباز، وهومن جوكار، وسفيدة كاشاني، ونيلوفر بياني، وسام رجبي، وطاهر قديريان، وأمير حسين خالقي وعبد الرضا كوهباية)، تم اعتقالهم من قبل رجال مخابرات الحرس الثوري الإيراني في شباط 2018، ومنذ ذلك الحين يقبعون في “مركز الاعتقال المؤقت” لمنظمة مخابرات الحرس الثوري. وقد تُوفي أحد المعتقلين، وهو كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله. إلى ذلك، يواجه أربعة من المعتقلين الثمانية تهمًا خطيرة بـ”الإفساد في الأرض”، فيما يواجه باقي المعتقلين اتهامات بالتجسس، وعلى الرغم من الإعلان الصريح الصادر عن وزارة الاستخبارات الذي يفيد بأنهم ليسوا جواسيس، فإن القضاء يواصل اتهامهم بالتجسس. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”