بعد فضيحة التضليل .. مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" تجمّد عضوية أمينها العام

أعلنت مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” للدراسات والأبحاث مساء الجمعة، أنها جمدت عضوية يونس قنديل من رئاسة مجلس الأمناء، ومن أي صفة اعتبارية أو إدارية تربطه بالمؤسسة, على خلفية اختلاقه حادثة اختطافه وتعرضه للتعذيب. وأصدرت المؤسسة بيانًا أكدت فيه أنها مؤسسة بحثية لا مؤسسة أشخاص، مشددة على ثقتها بالقضاء الأردني العادل والنزيه. وأضافت المؤسسة، أنها مع الدفاع عن حرية الفكر، متوجهة إلى كل من دافع عن قنديل في حادثة اختطافه المزعومة بتاريخ 9-11، إنهم كانوا يدافعون عن مبدأ وحقوق فكر لا عن أشخاص. على صعيد متصل , قال مصدر قضائي لمرصد “مينا” إنّ “المدعي العام قرر حبس قنديل 15 يومًا في سجن الجويدة (جنوب العاصمة عمّان)، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا (شرق) على ذمة التحقيق في القضية”. وأسند المدعي العام لـ”قنديل” تهم: الافتراء على الآخرين، والادعاء الكاذب، وإثارة النعرات”. وأعلنت السلطات الأردنية الخميس الماضي عدم صدق رواية خطف الأمين العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” في المملكة الدكتور يونس قنديل. وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي في بيان “إن التحقيقات كشفت عدم صدق ادعاء قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي