إستدرجها بالتحايل.. القضاء المصري يحدد موعد محاكمة القاضي المغتصب

مرصد مينا – مصر

حدد مجلس القضاء الأعلى في مصر، يوم 2 فبراير/ شباط المقبل، للنظر في قضية متهم بها قاض كبير بمحكمة الاستئناف، واثنين من أصدقائه، باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها.

وسائل إعلام مصرية قالت إن القاضي المستشار “محمود كامل الرشيدي”، الشهير بـ”قاضي محاكمة القرن”، سينظر في محاكمة المتهمين والذي سبق وأن نظر في قضية اتهام “حسني مبارك” بـ”قتل المتظاهرين”، إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.

خلال التحقيقات، أفادت المجنى عليها، بأنها تعرفت على المتهم الأول عبر موقع فيسبوك، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.

قام المتهمون بخطف المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في منطقة مارينا عن طريق التحايل بأن اتفقوا على استدراجها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد المؤتمر، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس لإحدى مرافق الاصطياف بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجنى عليها واضطرت للمبيت معهم.

وهناك في الفيلا، قام المتهمان الأول والثاني بشل حركة المجني عليها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

بعدها استيقظت المجنى عليها وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة المجنى عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة “مارينا”، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.

يشار إلى أنه أثناء توقيع الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، كما أثبت تحليل الـ DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلا عن تحريات أجهزة الأمن.