ميشال عون يوجه رسالة للبنانيين.. ما مضمونها؟

وجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، مساء السبت، رسالة للشعب اللبناني، أكد فيها أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة التي يشهدها لبنان، على خلفية اندلاع مظاهرات عارمة في البلاد، احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، والمطالبة برحيل السلطة .

وفي محاولة لكبح جماح المتظاهرين الغاضببين في الشوارع، كتب الرئيس “عون” تغريدة على حسابه في موقع تويتر، مطمئنماً الشعب اللبناني قال فيها: “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.

من جهته، حاول أيضاً وزير المالية اللبناني “علي حسن خليل” امتصاص غضب المحتجين، واعداً إياهم بإصلاحات جدية، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة ستكون بمساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس مطلقاً.

جاء ذلك في تغريدة للوزير”خليل” على حسابه في موقع تويترقال فيها: “في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد، وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة”.

من جهة أخرى، دعا المركز اللبناني لحقوق الإنسان “CLDH” السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها المحلية والدولية، في بيان له جاء فيه: “وقع صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن في ليل 17 تشرين الأول، بعد محاولة المدنيين العبور إلى السرايا الحكومي في ساحة رياض الصالح”.

وتابع البيان: “ووفقا لوسائل الإعلام وشهود العيان، قامت جهات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وضربهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح، وقد أفاد متظاهر مدني لمحطة إعلامية لبنانية تجمعنا بسلام بينما تعرض أخي للضرب أمام أعيننا على رأسه ورقبته وساقيه، على أيدي عناصر القوى الأمنية”.

كما تم إلقاء القبض على العديد من المتظاهرين ليلة 18 تشرين الأول بطريقة مهينة، مضيفاً: “يدين “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” انتهاك القوانين المحلية والدولية، التي وقعت خلال الأيام الماضية خلال المظاهرات، ويطالب السلطات القضائية والأجهزة الأمنية باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، واحترام قانون لبنان الداخلي، والمباشرة في تحقيق قضائي فوري في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب المزعومة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن مطالب أخرى.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي