متظاهرو العراق ثابتون.. والعنف يتصاعد
يصر متظاهرو العراق على رفضهم تكليف “محمد توفيق علاوي” لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته استجابة لمطالب الشعب العراقي الذي انطلق بمظاهرات حاشدة منذ مطلع تشرين الأول الفائت، مطالباً بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في البلد الغني نفطياً، والذي يعاني الفقر.
وبعد الاستعصاء السياسي تم تكليف “علاوي” الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة جديدة، وبالرغم من كلمة علاوي التي اعتبرت مطمئنة للمتظاهرين العراقيين، حيث اعتبر الرجل أن الدم العراقي خط أحمر، كما هدد بالاستقالة في حال استمرت أجهزة الأمن والمخابرات باستخدام العنف ضد المتظاهرين، إلاّ أنّ فئة من المتظاهرين ما زالت تعتبر أن علاوي لن يغير شيئاً في المعادلة العراقية، كما أن العنف ضد هذه الفئة لم يتوقف بل ازدادت حدته.
حيث شهدت مدينة الحلة اليوم تظاهرات جديدة رفضاً لتكليف علاوي، إلاّ أنّ القوات الأمنية اشتبكت مع عدد من المحتجين قرب مبنى المحافظة، وأقدمت على ضربهم، كما اعتقلت السلطات 3 متظاهرين كانوا يرابطون أمام ديوان المحافظة، من ضمنهم الناشط المدني ميثم عايد، وأضافت المصادر أنه تم الاعتداء على مخيمات كانت منصوبة قرب المحافظة.
كما شهدت القادسية، وميسان، تظاهرات وهتافات ضد الأحزاب، وضد العنف والقمع المتبع من قبل أجهزة الدولة ضد المتظاهرين.
وجدد المحتجون في ساحة الحبوبي بمحافظة بذي قارجنوبي العراق، تكليف رفضهم تكليف محمد علاوي، هاتفين “محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض”.
وفي البصرة جنوبي البلاد أيضاً، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي، وفي العاصمة العراقية “بغداد” طالب عدد من المتظاهرين في العاصمة العراقية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة.
كما دعا المتظاهرون في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، الذي تسبب بمقتل أكثر من 800 شخص وأكثر من 25 ألف جريح، بحسب إحصائية للمتظاهرين، في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس إلى مقتل أكثر من 500 شخص.
