وزراء وكبار رجالات الدولة العراقية إلى القضاء
أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تسعة ملفات تعود لكبار رجال الدولة العراقية بينهم وزراء ومحافظون إلى القضاء.
وأعلن المجلس ذلك في بيان صحفي رسمي، نُشر اليوم الجمعة جاء فيه: “أحلنا عددا مهما من قضايا الفساد إلى القضاء، وتتعلق هذه القضايا بتسعة من كبار المسؤولين”.
وأضاف البيان العراقي: “الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن”.
وشرح المجلس الأعلى العراقي لمحاربة الفساد أن “القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، كما ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون”.
قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يأتي على خلفية تعديلات وزارية وحكومية، أعلن عنها رئيس الجمهورية العراقية “برهم صالح” عقب اندلاع احتجاجات جماهيرية غاضبة ضد الفساد الحكومي والتدخل الأجنبي في البلاد.
وتعتبر التظاهرات الكبيرة، الأولى من نوعها التي يشهدها العراق، منذ سقوط بغداد بيد الأمريكيين عام 2003، كما أدت الاحتجاجات إلى تأزم الحكومة العراقية.
في حين تعاملت أجهزة الأمن العراقي مع الاحتجاجات بعنف كبير، مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 100 مدني وأصيب أكثر من ستة آلاف متظاهر.
من جانبها، اعترفت الحكومة العراقية باستخدام “العنف المفرط” ووعد رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” بفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين، كل ذلك من اجل تهدئة الشارع العراقي وحماية العراق من الانجرار في حرب داخلية جديدة قد تجد إيران فيها منفذ لزيادة تدخلها في العراق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
