الوفاق الليبية تستنجد بمجلس الأمن
كما تضمنت الرسالة، وفقاً لما نشره موقع العربية نت، شكوى ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرةً إلى أن عمليته العسكرية في طرابلس غير قانونية، دون التطرق إلى شرعية الوجود التركي في العاصمة الليبية دعماً لها، ومدى قانونية الاتفاق الأمني – البحري، الذي وقعته الوفاق مع الحكومة التركية قبل أسابيع قليلة، والذي كان من أكبر العوامل، التي ساهمت بتفجر الأزمة الليبية الأخيرة.
إلى جانب ذلك، تجاهلت رسالة حكومة الوفاق، المترخة بالخامس من شهر كانون الثاني الحالي، البيانات الشعبية والقبلية، التي أعلنت رفضها لوجود قوات أجنبية على الأراض الليبية، واصفةً خطوة حكومة العدالة والتنمية التركية، بأنها استعمار جديد ساعٍ للسيطرة على البلاد، وتحويلها إلى ساحة صراعٍ شبيهة بالساحة السورية، التي كان للجيش التركي يد طولى في تعميق التوتر فيها.
ولم تشر رسالة حكومة الوفاق، إلى المواقف الدولية والإقليمية، التي عارضت التدخل الأجنبي في القضية الليبية، والدعوة إلى الحوار عبر تفاهمات ليبية – ليبية، بعيداً عن التصعيد والاستقواء بالخارج.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير “خليفة حفتر” قد أكد في وقت سابق، أن عملية تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات، التي تسيطر عليها، شارفت على النهاية، وأن الجيش قريب جداً من تحقيق النصر فيها، لافتاً إلى ان المعركة خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون ضد استعمار جديد يحاول السيطرة على البلاد، في إشارة إلى تركيا.
كما اتهم المشير “حفتر” في كلمة له، الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة، داعياً الشعب الليبي إلى الوحدة الوطنية وحمل السلاح ضد القوات، التي تعتزم تركيا إرسالها إلى العاصمة طرابلس، دعماً لحكومة الوفاق، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
