بوادر أزمة سياسية في تونس .. رئيس الحكومة يجري تعديلاً وزاريا والرئيس يرفض!
أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء الإثنين، شمل 13 حقيبة. فيما أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي رفضه التعديل الوزاري الذي أعلن عنه “الشاهد”,وهو موقف يشير إلى بوادر أزمة سياسية عاصفة قد تشهدها البلاد قريباً. وجاء التعديل الوزاري كبيرًا وموسعًا حيث لم يبق الشاهد سوى وزراء الداخلية والدفاع والفلاحة والتربية والمالية والاتصالات والتعاون الدولي والخارجية. وقال الشاهد في شريط فيديو نشرته صفحة رئاسة الحكومة التونسية الموثقة على “فيسبوك” إن التعديل يسعى إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي. وأشار إلى أن منهج في التغيير اعتمد على أساس الملائمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات “الحارقة” وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، ووضع حد للأزمة السياسية. وشمل التعديل : وزارات العدل، والصحة، والشباب والرياضة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والوظيفة العمومية، والبيئة والشؤون المحلية، وأملاك الدولة، والتكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى الوزراء المعنيين بشؤون التونسيين في الخارج والهيئات الدستورية والاقتصاد الاجتماعي. وكان من أبزر الوجوه الجديد روني الطرابلسي الذي عين وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي- يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى؛ منذ أن عيّن الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال أندريه باروش في منصب وزير ونائب رئيس غرفة التجارة آنذاك. في المقابل, أعلنت الناطقة باسم الرئيس التونسي، سعيدة قراش، أن الرئيس يرفض التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وأشارت سعيدة قراش إلى أن الرئيس، الباجي قائد السبسي، تم إعلامه بالتعديل قبل سويعات فقط من إعلانه رسميًا من قبل الشاهد وشددت الناطقة باسم رئاسة البلاد، في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية على أن الباجي قائد السبسي يرفض سياسة الأمر الواقع. الجدير بالذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أن “تتكون الحكومة من رئيس ووزراء، وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتَي الخارجية والدفاع..”. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
