حكم صادم بحق ثلاث ناشطات إيرانيات
أصدرت محكمة الاستئناف، في العاصمة الإيرانية طهران، حكماً بالسجن لمدة 31 عاماً وسبعة أشهر، بحق ثلاث ناشطات إيرانيات، على خلفية رفضهن للحجاب الإجباري، المفروض من قبل السلطات الإيرانية على النساء.
وجاء الحكم بعد إدانة المحكمة للناشطات النسويات، المحتجزات في سجن قرشاك السيء السمعة، بعدة تهم من بينها التجمع غير المشروع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي والتحريض على الفساد والدعارة، مخفضة الحكم السابق الصادر بحقهن، الذي كان يقضي بسجنهن لمدة 55 سنة وستة أشهر.
وبحسب رواية محامي الدفاع عن الناشطتين “منيرة عربشاهي” وابنتها “ياسمين أرياني”، فإن قرار المحكمة صدر على الرغم من عدم حضور فريق الدفاع أو الناشطات الثلاثة لجلسة المحاكمة بسبب العطل العامة في إيران، كما أن المحكمة لم ترسل أي إشعار أو إخطار بالجلسة، لافتاً إلى أن الناشطتين ستلجآن للطعن بالحكم.
من جهتها، عبرت منظمة الدفاع عن النساء NCRI، عن صدمتها بالحكم الصادر بحق الناشطات الثلاث، مشيرةً في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن الأكثر صدمة هو وجود مجموعة من النساء الليبراليات، اللاتي يعملن لصالح النظام الإيراني، الذي وصفته بـ “القمعي”.
تزامناً، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الأمنية الإيرانية، بإجبار الناشطات المحتجزات على تقديم إفادات وشهادات مزورة أمام كاميرات التلفزيون الإيراني، مؤكدةً تعرضهن لضغوط شديدة قبل الظهور على وسائل الإعلام الإيرانية.
وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية، قد اعتقلت الناشطات في نيسان من العام 2019 لإلقائهن حجابهن في الأرض وتقديم الزهور إلى نساء أخريات في 8 آذار 2019 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث نشرن وقتها، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول عصيانهن المدني ضد الحجاب القسري.
وتعاني المرأة الإيرانية من سلسلة قوانين وإجراءات تحد من حريتها الشخصية، لا سيما في مجالات العمل والملبس والتجمع في الأماكن العامة، بالإضافة إلى مجموعة من الانتهاكات على رأسها الزواج القسري وزواج القاصرات، والعنف الأسري والمنزلي، ما دفع العديد من الناشطات الإيرانيات ومنظمان حقوقية دولية، لتدشين حملات دعم مطالبة بمنح المرأة مزيد من الحقوق في تقرير مصيرها ومستقبلها.
