إيران.. تشخيص مصلحة النظام يفشل حول انضمام إيران لاتفاقية "باليرمو"

أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، فشل مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني في التوصل إلى نتيجة حول انضمام إيران لاتفاقية “باليرمو” .

وذكر عضو مجمع مصلحة النظام ، أحمد توكلي، أن المجلس سيعقد اجتماعه الطارئ حول دراسة مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) يوم السبت المقبل.

وأفادت وكالة “إيسنا” الطلابية أن المجلس عقد جلسته اليوم بحضور محمد جواد ظريف وزير الخارجية، ولعيا جنيدي مساعدة الرئيس روحاني للشؤون القانونية، إضافة إلى علي شمخاني، وآخرين، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة.

و”باليرمو” هي إحدى اللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال التي يجب على إيران إعلان موقفها منها لمجموعة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF)، قبل نهاية شهر شباط/ فبراير القادم، حتى لا يتم إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF).

وأكد مسؤولون حكوميون في الأيام الأخيرة، على أهمية الانضمام إلى مشاريع قوانين مثل “باليرمو”، وطالبوا بالمصادقة عليها في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وذكرت وكالة “إیسنا” أن مشروع قانون “باليرمو” أحيل إلى اللجنة “الدفاعیة-السياسية”، و”القضائية-القانونية”، بعد إجراء المزيد من المراجعات عليه.

وکان هذا المشروع قد تم رفضه، في وقت سابق، من قبل مجلس صيانة الدستور، لکن بعد إصرار البرلمان على القانون، تم إرجاعه إلى تشخيص مصلحة النظام، للبت فيه مرة أخرى.

وکان بعض البرلمانیین، ومنهم علي مطهري، قد اعتبر دخول “لجنة المراقبة العليا” التابعة لتشخيص مصلحة النظام، إلى مجال مشاريع قوانين مثل “باليرمو” هو محاولة من هذه المؤسسة للدخول إلى المجال التشريعي، وهو ما يسبب تقويضًا للبرلمان.

ويقول مؤيدو “باليرمو” إن المصادقة على قوانين غسل الأموال، بالإضافة إلى المساهمة في الشفافية المالية والاقتصادية، تقلل من أعذار الأوروبيين من ناحية التأخر في إطلاق الآلية المالية (SPV).

لكن معارضي هذه القوانين يقولون إنها ستمنع مساعدة الميليشيات العسكرية الموالية لإيران، مثل “حزب الله” اللبناني، وحركة “حماس” الفلسطينية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي