نواب جزائريون يبتكرون طريقة احتجاجية جديدة لإجبار رئيس البرلمان على الاستقالة

قام عشرات النواب المطالبين برحيل رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للهيئة التشريعية، وقاموا بغلقه (الباب الرئيسي) بالأغلال.

ويأتي هذا التطور في الأزمة البرلمانية في الجزائرية في إطار مطالبة لنواب باستقالة رئيس البرلمان من منصبه، بعد اتهامات بتجاوزه الخطوط الحمر إثر سلسلة من الأخطاء التي وقع فيها، منذ تزكيته في منصبه.

وقال مصدر من البرلمان لمراسل مرصد “مينا” إن هؤلاء النواب لجؤوا إلى الاحتجاج علي رئيس المجلس بهذه الطريقة “كمحاولة لتأكيد أن الأغلبية البرلمانية تطالب برحيله، وأن الذين وقعوا لائحة مطالبته بالتنحي من رئاسة المجلس هم فعلا 351 نائبا، وليس 61 نائبا كما قال رئيس المجلس“, علماً أنّ عدد نواب البرلمان الجزائري 462 نائب.

وجاء قرار الاحتجاج هذا الأول من نوعه الذي يعرفه البرلمان الجزائري، بعد اجتماع الكتل البرلمانية لأحزاب “جبهة التحرير الوطني” و “التجمع الوطني الديمقراطي” و “تجمع أمل الجزائر” و “الجبهة الشعبية الجزائرية” وكتلة “النواب الأحرار”.

كما جاء قرار الاحتجاج بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي قرر رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط.

ويشكو أعضاء البرلمان من “طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلا عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات“.

ولا يحتوي النظام الداخلي للبرلمان الجزائري على نص لحجب الثقة من الرئيس، لا عن طريق التوقيعات أو بأي وسيلة أخرى، ما عدا الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.