فضيحة “الشهادات المزورة” تلاحق حكومة الدبيبة

مرصد مينا – ليبيا

فتحت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، تحقيقاً في ادعاءات بشأن حمل عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة “مؤهلات مزورة”،

الرقابة الإدارية، طالبت الحكومة موافاتها بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية لمراجعتها والتثبت من صحتها.

وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت، في تقارير لها، أن عددًا من أعضاء الحكومة الجديدة “زوروا” مستندات وشهادات شخصية ودرجات وظيفية من أجل تقلد مناصب قيادية في البلاد.

إلى جانب ذلك، وجهت الرقابة خطاباً إلى رئيس الحكومة ذكرت فيه “وردتنا معلومات مبدئية تطابقت مع ما نشرته وسائل إعلام، تفيد بأن عددًا من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية يحملون مؤهلات مزورة”.

وأثار رئيس مجلس النواب الليبي في 9 مارس/آذار الجاري، قضية الشهادات المزورة، قائلا إن “هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة”.

يذكر أن و حكومة “الدبيبة” حازت في الـ10 من مارس/آذار الجاري، على ثقة البرلمان الليبي، لتبدأ رحلة الـ9 أشهر، وهي عمر المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.