مؤسسات خامنئي بإيران خارج قانون الضرائب.. وصناديق المتقاعدين على وشك الإفلاس

خاص – مينا في ظل تطيبق العقوبات الاقتصادية الامريكية على إيران والتي بدأت قبل اسبوع، وسبقتها بعدة أشهر، تراجع كبير في سعر العملة المحلية وزيادة الفقر مع توقعات بانكماش اقتصادي قياسي في البلاد خلال هذا العام والعام المقبل، وبالرغم من قرب إفلاس صناديق التقاعد في إيران، إلا أن مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي لا تزال معفية تماما من  الضرائب وذلك منذ سنوات طويلة، وفق ما تؤكده تقارير إعلامية معارضة. وتقول المصادر إن 10 مؤسسات مرتبطة بخامنئي معفيه تماما من دفع الضرائب في بلد يشهد وضعا اقتصاديا صعبا، مؤكدة أن بين مؤسسات خامنئي العشرة هناك تسعة مؤسسات تقوم بأخذ ٧ آلاف مليار تومان ( يعادل نصف مليار دولار) سنويا من الحكومة الإيرانية كميزاينة لها. والمؤسسات المعفاة من دفع الضرائب هي: المؤسسة المعروفة بمؤسسة مستضعفان ، الهيئة التنفيذية لأوامر الامام ، مؤسسة شهيد ، اللجنة المعروفة باسم امداد ، منظمة الدعايات والإعلانات الإسلامية، مكتب الإعلان في محافظة قم ، مؤسسة مسكن، مركز خدمات المجالات العلمية، مؤسسة البحوث الثقافية وجامعة المصطفى العالمية. وفي السنوات الأخيرة أعقب موضوع عدم دفع الضرائب من هذه المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بخامنئي والتي تتفرع منها مؤسسات أخرى، خرجت عدة مظاهرات احتجاج في إيران، ضد تلك المؤسسات، لا سيما وأن فئة واسعة من الشعب الإيراني اصبحت تعاني من فقر مدقع. ورغم إعلان بعض هذه المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة “مستضعفان” و”استان قدس رضوي” أنها ستدفع ضريبة القيمة المضافة، إلا أن النقاد الإيرانيين قالوا إن ضريبة القيمة المضافة هي في الواقع ضريبة يحصل المنتجون عليها في نهاية الأمر من عملائهم وتختلف عن الضريبة السنوية التي يقوم النشطاء الاقتصاديين الآخرين بدفعها. وتشير التقارير إلى أن مؤسسة “مستضعفان” استحوذت على كل الممتلكات الضخمة الباقية من الشاه والعائلة الملكية وأتباعها بعد “الثورة” في إيران عام 1979 . وتمتلك المؤسسة الآن آلاف المنازل والشقق السكنية والفلل والأراضي الزراعية والحدائق والقصور والمعامل والشركات التجارية وشركات الأعمال والحسابات البنكية التي لم تعلن مؤسسة مستضعان أبدا عن أصولها وممتلاكاتها فيها أو عن أرباحها منها. وكانت المؤسسة( مستضعفان ) وهي شركة مالية الضخمة في زمن خميني وكذلك في زمن خامنئي ايضا جزءا من أسرار بيت “المرشد الأعلى” ولا يملك أحد أية معلومات عن تكلفة إيراداتها ومرابحها. صناديق التقاعد تدق ناقوس الخطر على وقع الاوضاع الاقتصادية الصعبة في إيران واعفاء مؤسسات خامنئي من الضرائب فأن صناديق التقاعد في البلاد بدأت تدق ناقوس الخطر. ونقل عن “علي ربيعي” وزير العمل السابق في إيران قوله إن إفلاس صناديق التقاعد في البلاد بدأت تدق ناقوس الخطر. وقال ربيعي اليوم الاثنين أثناء لقائه وزير العمل الجديد “حسن شريعتمداري” وطالبه بإجراء إصلاحات فورية وحاسمة في صناديق التقاعد في البلاد من أجل منع حصول كارثة. بدوره، اعترف وزير العمل الجديد، في تصريحات منفصلة أدلى بها بحضور علي ربيعي وإسحاق جهانغيري ، النائب الأول للرئيس الإيراني ، بأن “المصدر الرئيسي لـ18  صندوقا تقاعديا في البلاد يأتي من الأموال العامة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا “. “شريعتمداري” قال أيضا إن صندوق التقاعد في منظمة الضمان الاجتماعي في البلاد تواجه عجزا شديدا في الموارد، وجزء هام من هذا العجز يرجع إلى ديون الحكومة إلى منظمة الضمان الاجتماعي، وتصل إلى 150 ألف مليار تومان( مايعادل ١٠ مليار دولار)، بحسب وزير العمل الإيراني الجديد. وأكد بأن حكومة بلاده لن تكون قادرة على دفع ديونها لمنظمة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه “ينبغي اتخاذ ترتيبات أخرى لحل موضوع الديون”، دون أن يعطي تفسيرا حول هذا الخصوص. خامنئي بثروة تقدر بحوالي 95 مليار دولار تحذير وزيرا العمل في إيران السابق والحالي من إفلاس صناديق المتقاعدين، لكنهما تجاهلا بأن جزءا من ثروة المرشد خامنئي قادرة على تغطية عجز تلك الصناديق وكذلك سد عجز هام في الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، حتى قبل تطبيق العقوبات الأمريكية الاخيرة وذلك بسبب السياسية الاقتصادية التي يهمين عليها خامنئي والطبقة الحاكمة في النظام. وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة “بورغن” العالمية المعنية بمكافحة الفقر، صدرت بداية العام الجاري فأن ثورة المرشد تقدر بحوالي 95 مليار دولار أميركي، بينما يستحوذ 5% فقط من الطغمة الحاكمة في إيران على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم ومقربيهم. ويقول خبراء وناشطون إيرانيون إن القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة . وتمثل مؤسسة “آستان قدس رضوي” إحدى المؤسسات الكبرى التابعة لخامنئي، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني، وتبلغ قيمة عقارات المؤسسة نحو 20 مليار دولار شاملة حوالي نصف الأراضي في مدينة مشهد.