قائمة بشخصيات جزائرية طالتها تحقيقات بقضايا فساد

تحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام ‏الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة‎ (1999: 2019). ‎ قبل أسبوعين صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن “العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى‎”.‎ وأضاف أن العدالة “استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة ‏كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام‎”.‎ ويطالب المحتجون في الجزائر بمحاسبة جميع الفاسدين إبان حكم بوتفليقة (82 عاما)، وفي مقدمتهم شقيقه السعيد، الذي ‏وصفته لافتات وشعارات بـ”رئيس العصابة‎”.‎ وتضم القائمة التي شملتها التحقيقات حتى الآن‎:‎ ‎1- ‎أحمد أويحي‎ ‎ أعلن التلفزيون الرسمي، في 20 نيسان الجاري، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي؛ بتهم تبديد المال ‏العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة‎.‎ وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة منه، أن أويحي سيمثل أمام النياية في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ‏الثلاثاء‎. ‎ منذ 1995، شغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات، آخرها بين  آب 2017 و آذار 2019‏‎.‎ واستقال في 11 آذار الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة، في الثاني من الشهر ‏الجاري‎.‎ وتُتهم حكومة أويحي بتساهلها مع أصحاب العمل، والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار‎.‎ وقدمت حكومته مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، عام 2017، لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين ‏الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين من تداعياته‎.‎ وطبعت حكومته ما يعادل أكثر من 55 مليار دولار، بحسب البنك المركزي‎.‎ ‎2- ‎محمد لوكال‎ ‎ مَثَلَ وزير المالية الحالي، محافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال، أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد، في العشرين من ‏الشهر الجاري؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة‎.‎ شغل لوكال منصب محافظ البنك المركزي عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي، في ‏آذار الماضي‎.‎ وأقر البنك المركزي، خلال رئاسة لوكال، خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك بإقراض الخزينة العامة ‏‏(الحكومية) عبر طبع العملة المحلية‎.‎ ‎3- ‎عبد الغني هامل‎ ‎ مَثَلَ مدير الشرطة السابق، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، الإثنين، أمام النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة، ‏في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة، منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات، بحسب التلفزيون الرسمي‎.‎ وهامل لواء سابق في الجيش قاد الشرطة بين 2010 و2018، وعُرف بأن مقرب من بوتفليقة‎.‎ وأقيل هامل من منصبه بعد أن نفي أن يكون القضاء العسكري قد استدعاه للتحقيق معه في شبه فساد، بخصوص ضبط ‏‏701 كغم من الكوكايين، على متن سفينة قادمة البرازيل، العام الماضي‎.‎ وتبعت تلك القضية موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل‎.‎ ‎4- ‎جمال ولد عباس‎ ‎ كشف مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأسبوع الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن جمال ولد عباس، ‏الأمين العام السابق لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا (2016- 2018)، ووزير التضامن، ثم الصحة سابقا‎.‎ وذكرت وسائل إعلام محلية أن رفع الحصانة مرتبط بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن‎. ‎ ‎5- ‎السعيد بركات‎ ‎ مجلس الأمة أفاد أيضا بالشروع في رفع الحصانة عن الوزير الأسبق، العضو الحالي بالمجلس، السعيد بركات‎.‎ ولهذه الخطوة صلة أيضا بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن، خلال إشراف بركات عليه، خلفا لولد ‏عباس، بين 2010 و2012‏‎.‎ وأوضح المجلس أن رفع الحصانة يستهدف تمكين القضاء من أداء مهامه، بالنظر في تهم فساد ضد الوزيرين السابقين‎.‎ وتولى بركات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بين 1999 و2008، ثم الصحة (2008: 2010)، وبعدهما التضامن ‏‏(2010: 2012‏‎).‎ ‎6- ‎شكيب خليل‎ ‎ أعلنت المحكمة العليا، الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد في شركة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات بين 1999 ‏و2010، حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة‎.‎ وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الأمر يتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى ‏الخارج، وإبرام صفقتين لـ”سوناطراك” بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين‎.‎ ويرجح أن هاتين الشركتين هما: “إيني” و”سايبام” الإيطاليتين‎.‎ وشغل خليل منصب الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك” بين 2001 و2003، وترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ‏عام 2001‏‎.‎ ‎7- ‎علي حداد‎ ‎ أوقفت السلطات رجل الأعمال، علي حداد، المقرب من بوتفليقة، وأحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية، بينما كان يحاول ‏مغادرة الجزائر، عبر معبر حدودي مع تونس، نهاية مارس/ آذار الماضي‎.‎ تم حبس حداد 30 يوما، في سجن الحراش شرقي العاصمة، على ذمة التحقيق، ثم جددت محكمة بئر مراد رايس حبسه‎.‎ يملك حداد مجمعا للبناء والإنشاءات العامة وشركات أخرى ومجمعا إعلاميا، يضم جريدتين وقناتين تلفزيونيتين‎.‎ ‎8- ‎يسعد ربراب‎ ‎ تم حبس يسعد ربراب، يوم 23 من الشهر الجاري، في سجن الحراش، في شبهات فساد مالي‎.‎ وتحقق نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مع ربراب في شبهات “التصريح (الإفصاح) الكاذب في حركة رؤوس ‏الأموال، وتضخيم فواتير، واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازات جمركية‎”.‎ ويملك ربراب مجمع “سيفيتال” للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة “أونو”، وشركات أخرى في قطاعات النقل ‏والمنتجات الكهرومنزلية‎.‎ وربراب هو الأغنى في المغرب والمنطقة المغاربية، والسادس في أفريقيا، بثروة تبلغ 3.8 مليارات دولار، بحسب ‏تنصيف مجلة “فوربس” الأمريكية لأثرياء العالم عن يناير/ كانون ثانٍ الماضي‎.‎ واللافت أن حبس ربراب جاء رغم خلافه مع بوتفليقة ومحيطه منذ سنوات، واتهامه مرارا لوزراء بوتفليقة بتعطيل ‏مشاريعه الاستثمارية‎.‎ لكن وسائل إعلام محلية تقول إنه مقرب من قائد المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، الذي اتهمته قيادة الجيش بقيادة ‏تحركات ضد المؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع المحيط الرئاسي، قبيل استقالة بوتفليقة‎. ‎ ‎9‎و10و11- الأشقاء كونيناف‎ ‎ أمرت محكمة سيدي أمحمد، في 24 أبريل/ نيسان، بإيداع ثلاث رجال أعمال أشقاء، مقربين من بوتفليقة، قيد الحبس ‏المؤقت، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد‎.‎ والأشقاء الثلاثة هم رضا وكريم ونوح كونيناف، ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات ‏والإنشاءات العامة وغيرها‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”