القبارصة المفقودين.. قضية جديدة تلاحق تركيا

حمل المفوض الرئاسي القبرصي “فوتيس فوتيو”، تركيا مسؤولية القبارصة المفقودين من سبعينات القرن الماضي، وحتى اليوم، وقال “فوتيو”: تركيا تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه قضية الأشخاص المفقودين في قبرص.

كما تحدث المفوض الرئاسي، عن القضية القبرصية وقال: “الاستفزازات والتهديدات التركية يجب أن تنتهي من أجل تسهيل استئناف المفاوضات الجوهرية.”

وقال المفوض الرئاسي: “هدفنا هو تحديد مصير جميع الأشخاص المفقودين”، مضيفاً “إن مسؤوليات تركيا بشأن هذه القضية كبيرة جداً، حيث أنها ترفض تقديم أدلة حول نقل الرفات من أماكن الدفن الأصلية إلى أماكن أخرى لا تزال مجهولة، وذلك من أجل إخفاء المسؤوليات عن عمليات الإعدام الجماعي لعدد كبير من مواطنينا الذين تم احتجازهم”.

كما أشار “فوتيو”، أيضاً، إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية، وقال “من الضروري إنهاء الاستفزازات والتهديدات التركية غير المقبولة من أجل تسهيل الطريق لاستئناف المفاوضات الجوهرية”.

وأكد المفوض الرئاسي في تصريحاته أن الهدف هو التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية تتفق مع القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي ومكتسباته وقرارات الأمم المتحدة.

ولحل المشكلة تم اعتماد لجنة تركية يوناينة بشأن المفقودين برعاية الأمم المتحدة، حيث أنشئت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص في عام 1981 بموجب اتفاق بين الطائفتين القبرصية اليونانية والقبرصية التركية بدعم من الأمم المتحدة ، لتحديد مصير الأشخاص المفقودين في القتال بين الطوائف في الستينيات ، ونتيجة لأحداث عام 1974 ، وأفادت التقارير إلى اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص أن ما مجموعه 493 من القبارصة الأتراك و 5081 من القبارصة اليونانيين مفقودين رسمياً.

كما أجرت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص أعمالا أثرية تتعلق بنبش رفات الأشخاص المفقودين، فضلا عن الفحوص الأنثروبولوجية لبقايا المفقودين، واعتمد النهج الذي يقوده الحامض النووي لتحديد المفقودين في عام 2012 بموجب اتفاق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

وحقق مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة في تحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، ومع ذلك، فوفقاً لكونها قد أُنشئت بموجب ولاية إنسانية لا تسمح بفحص سبب أو طريقة وفاة الضحايا، اعتبرت اللجنة الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن عمل اللجنة لا يرقى إلى المعايير اللازمة لإجراء تحقيق فعلي مطلوب بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الحق في الحياة، في قضية قبرص ضد تركيا.

وحتى اليوم تبقى قضية المفقودين إحدى القضايا العالقة والمتجددة بين طرفي النزاع القبرصي ;ndashاليوناني والتركي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي