تغييرات غير مسبوقة تكتسح أجهزة القضاء الجزائرية

أصدرت وزارة العدل الجزائرية تعميما خاصا بتعديلات طالت عدد من وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد، في أكبر عملية تغيير تشهدها الجزائر في تاريخها.

وزير العدل “بلقاسم زغماني” ال أن القرارات الصادرة عن الوزارة جاءت وفقاً لأحكام القانون العضوي وبالأخص المادة 19 منه، مشيراً إلى أن حركة التغيير طالت 2998 قاضياً، وأضاف الوزير الجزائري: “الحركة المقترحة تمت على معايير موضوعية محدّدة سلفاً، شملت الجميع، مستمدة من عملية فحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع”، موضحاً أن القرارات تمت مع مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية، بالإضافة إلى حالتهم العائلية والأسباب الصحية، والاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة العامة.

و في وقت تستعد فيه البلاد لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية المحددة في الثانس عشر من شهر كانون الأول الثاني، جاء القرار الحكومي جاء وسط تواصل المظاهرات الشعبية الرافضة لتلك الانتخابات.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت صدور قرارات عن الحكومة الجزائرية بإنهاء مهام عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم أقارب للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، وبينت التقارير أن المراسيم شملت إقالة وإنهاء مهام سبعة من أمناء الوزارات، على رأسهم “عبد الرحيم بوتفليقة” شقيق الرئيس السابق، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضاٌ إقالة مدراء مركزيين ووظائف أخرى.

وألمحت التقارير إلى أن المراسيم تأتي ضمن الحملة ضد الفساد التي تشنها السلطات ضد رموز النظام السابق التي يحاكم عدد من رموزه، بينهم “السعيد بوتفليقة” الذي تتهمه المعارضة إدارة الدولة عبر حكومة ظل.

كما كانت المحكمة العسكرية “جنوبي الجزائر العاصمة” قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على “السعيد بوتفليقة”؛ وثلاثة مسؤولين من النظام السابق، وشمل الحكم إلى جانب بوتفليقة كلاً من زعيمة حزب العمال “لويزة حنون” والفريق المتقاعد “محمد مدين” واللواء المتقاعد “بشير طرطاق”، وذلك في تهم وجهت لهم بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

إلى جانب ذلك، أشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن المحكمة أصدرت حكماً غياباً بالسجن لمدة 20 عاماً على كلٍ من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار”، ونجله “نزار”، إلى جانب رجل الأعمال المقرب من النظام السابق “فريد بن حمدين”، كما أصدرت المحكمة العليا في الجزائر قرارا بحبس وزير العدل السابق “الطيب لوح” مؤقتاً، بتهم التزوير والتحريض على التحيز.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي