خلاف سياسي حاد يهدد حكومة نتنياهو بالانهيار

مرصد مينا

تصاعدت الأزمة السياسية في إسرائيل مع إعلان حزب “يهودية التوراة المتحدة” المتشدد، اليوم الأربعاء، انسحابه من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على خطط الحكومة لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال من الطائفة اليهودية الأرثوذكسية المتشددة.

وجاء قرار الانسحاب بعد أن أعلن كبار الحاخامات في الحزب أنهم لن يستمروا في دعم الحكومة بسبب خلافات حادة بشأن إجبار الرجال الأرثوذكس على الالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو مطلب حكومي أثار توترات كبيرة داخل الائتلاف.

يمثل حزب “يهودية التوراة المتحدة” 7 مقاعد من أصل 120 في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وحالياً تملك حكومة نتنياهو أغلبية مريحة تبلغ 68 مقعداً. لكن انسحاب الحزب قد يضع هذه الأغلبية في خطر ويهدد استقرار الحكومة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القلق داخل أوساط حكومة نتنياهو، حيث قد يؤدي الانسحاب إلى دعوات من أحزاب المعارضة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو احتمال تزداد فرصه مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، والتي تشير الاستطلاعات إلى إمكانية خسارة نتنياهو فيها.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة تجنيد الشباب من المجتمعات اليهودية المتشددة لطالما كانت نقطة خلاف رئيسية في السياسة الإسرائيلية.

وكان الأرثوذكس المتشددون يتمتعون على مدى عقود بإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو وضع تغير مع انتهاء الإعفاء في العام الماضي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت صيف 2024 بضرورة إلزام الرجال من هذه الطائفة بالخدمة العسكرية، ما دفع الحكومة إلى محاولة سن قوانين جديدة لتخفيف هذا القرار، لكنها لم تنجح حتى الآن في تمريرها.

وترى الطائفة الأرثوذكسية المتشددة أن التجنيد يشكل تهديداً لأسلوب حياتهم الديني، خصوصاً مع وجود اختلاط بين الرجال والنساء في الجيش، وهو ما يعارضونه بشدة.

وتعكس الأزمة الحالية التوتر المتصاعد في إسرائيل، لا سيما في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى تحذيرات من نقص حاد في الجنود المؤهلين للمشاركة في العمليات العسكرية، مما جعل من قضية التجنيد قضية حساسة وعاجلة على المستوى الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته أثارت خلافات عميقة داخل الحكومة.