انباء عن تعديل وزاري مرتقب في الأردن

كشفت مصادر أردنية خاصة، أن رئيس الحكومة “عمر الرزاز” يضع اللمسات الأخيرة على قائمة التعديل الوزاري الذي من المفترض أن يعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفتت المصادر إلى أن “الرزاز” حصل على الضوء الأخضر لإجراء التعديل الوزاري الرابع على حكومته، بعد ما يقارب العشرة أشهر من تشكيلها مطلع العام الحالي، موضحةً أن رئيس الحكومة حدد أسماء الوزراء المغادرين والجُدد.

مواقع إعلامية أردنية، كانت قد تناقلت خلال الأسابيع الماضية معلومات عن قرب تعديلٍ وزاريٍ على حكومة “عمر الرزاز” التي تواجه ضغوطاً من الشارع الأردني هي الأشد منذ تشكيلها قبل أشهر، لا سيما مع تواصل عملية إضراب المعلمين للاسبوع الرابع على التوالي.

ونقلت المواقع عن مصادر سياسية مطلعة أن التعديل قد يشمل أربع حقائب وزارية هي المالية والنقل والتنمية، بالإضافة إلى حقيبة المالية، مشيرةً إلى أن التعديل قد يطال أيضاً حقيبة الداخلية، في ظل عدم الرضى عن أداء الوزير الحالي “سلامة حماد” خاصة بعد مظاهرات مدينة الرمثا التي تخللها أعمال عنف، إلى جانب الاستياء الشعبي من طريقة تعامل بعض رجال الشرطة الأردنيين مع مظاهرات المعلمين.

كما لم تستبعد المصادر، أن ينضم نائب رئيس الحكومة إلى ركب المسؤولين المغادرين، بالإضافة إلى تغييرات محتملة ستطال كامل الفريق الاقتصادي العامل في الحكومة.

كما كانت حكومة “عمر الرزاز” قد توصلت صباح اليوم الأحد، إلى اتفاق مع نقابة المعلمين، من شأنه أن ينهي أزمة إضراب معلمي الأردن، حيث قررت الحكومة منح علاوات وامتيازات للمدرسين، على أن يتعهدوا بفك إضرابهم والعودة إلى عملهم.

الاتفاق نص على إعطاء علاوة بقيمة 35% للمعلم المساعد، ومنح علاوة لرتبة معلم وصلت إلى 50% ورتبة معلم أول 65%، فيما أعطى من يملك رتبة معلم خبير 75%.

اجتمع الوفد الحكومي المشكل لحل مشكلة المعلمين، والذي ضم وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحمّوري، والمستشار محمود الخلايلة، مع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين.

وكان رئيس الحكومة الأردنية “عمر الرزاز”، قد اعتذر أمس السبت، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، من المعلمين الأردنيين، الذين يخوضون احتجاجات منذ نحو شهر، معتبراً أن المعلم هو سبيل ارتقاء التعليم في بلاده.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي