أنباء عن تعديل وزاري مرتقب في السودان

​كشفت إحدى الصحف السودانية أن هناك مطالب وجهت إلى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من أجل إجراء تعديل وزاري، وإقالة عدد من الوزراء من مناصبهم.

ووفق ما نشرته الصحيفة السودانية  “سودان تربيون” يوم أمس الأحد، نقلاً عن مصادرها، أن قوى “الحرية والتغيير” طلبت من حمدوك، إقالة عدد من الوزراء من مناصبهم، ومن بينهم وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، ووزير الزراعة عيسى عثمان شريف أيضاً، إلا أن الصحيفة أشارت أن حمدوك طلب إمهاله لبعض الوقت حتى يتمكن من تقييم أداء كل الوزراء.

كما اتهم المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، وزير الزراعة “عيسى عثمان شريف، بأنه المسؤول عن فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة، ولهذا طلب من رئيس الوزراء “حمدوك” في 11 من شهر كانون الأول الجاري، بإقالة “شريف”.

إلى ذلك أوضحت مصادر مقربة من قوى “الحرية والتغيير”، عن تحفظات أيضاً حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم إيصالها لرئيس الوزراء.

وبينت أن القوى تخلت عن الرغبة التي أعلنتها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد 100 يوم من تسلمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته، لافتة إلى أنهم لم يحددوا وقتاً لإتمام عملية التقييم.

وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت يوم أمس الأحد تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت عام 2003، في دارفور في عهد الرئيس السوداني المخلوع “البشير”، وعلى يد مسؤولي نظامه، وفق ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر.

وعن التحقيق الذي بدأته النيابة السودانية بين النائب العام أن أصابع الاتهام موجهة إلى المسؤولين في نظام البشير، كما أكد أن محكمة الجنايات الدولية تلاحقهم، بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت للكشف عن مرتكبي الجرائم في دارفور عام 2003