مرصد مينا – العراق

كشفت مصادر سياسية عراقية، عن تشكيل تحالف خلف الكواليس، يضم “تحالف سائرون” و”تيار الحكمة” و”دولة القانون”, لتبني مشروع الاطاحة بحكومة الكاظمي المشكلة حديثاً.

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة “عمار الحكيم”: أنه “يقود مشروعاً لتشكيل تحالف كبير يتمكن من سحب الثقة عن الكاظمي الذي أخل بوعوده للحكيم في الحقائب الوزارية والمناصب المتفق عليها”, مشيرة إلى أن “الحكيم تمكن من ضم مقتدى الصدر ونوري المالكي للتحالف”.

وقالت المصادر السياسية: إن “الزعماء الثلاثة قدموا عدة مطالب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنفيذها أو سيكون خيار الاطاحة به قائماً”. موضحاً أن “التحالف طالب بعدد من المناصب، إذ يرغب تيار الحكمة بالحصول على أمانة بغداد وأربعة هيئات كبيرة بالإضافة لوزارة الاسكان والبلديات، فيما تسعى دولة القانون للحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش بالإضافة لمنصب مدير مؤسسة السجناء السياسيين التي ستسند للشيخ محمد الهنداوي”.

وأضافت المصادر: أن “تحالف سائرون يرغب بالحصول على وزارة النفط وشركة تسويق المنتجات النفطية سومو ومحافظ البنك المركزي”. لافتاً أن “الكتل الثلاثة ستعمل جادة على الاطاحة بحكومة الكاظمي في حال رفضه لهذه المطالب”.

جاء منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” في تصويت شارك فيه 255 عضوا من أعضاء البرلمان المكون من 329 عضوا، وسبقته مفاوضات صعبة مع الكتل الكبرى الممثلة للأحزاب تحت قبة للبرلمان أدت إلى ما وصف بصفقات اللحظة الأخيرة وقادت إلى تعديلات لإرضاء هذه الكتل.

كما أُوجل التصويت على بعض المناصب الوزارية المهمة المختلف عليها كوزارتي الخارجية والنفط، وأقر البرلمان 14 من المرشحين الذين تقدم بهم الكاظمي ورفض أربعة مرشحين وهم: “هشام صالح داود” لوزارة الثقافة و”عبد الرحمن مصطفى” لوزارة العدل و”إسماعيل عبد الرضا” لوزارة الزراعة و”ثناء حكمت ناصر” لوزارة الهجرة والمهجرين.