قانون لإصلاح التعليم في المغرب

يناقش مجلس النواب المغربي منذ أسابيع قانوناً جديداً يتعلق بإصلاح التعليم، وضعته الحكومة في 60 مادة. ويتضمن القانون مقترحات تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم وتنمية تدريس اللغات الأجنبية، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وفي لجنة التعليم التابعة لمجلس النواب، واجهت المناقشات في شأن القانون أجواء مشحونة بين الأغلبية والمعارضة ووزير التعليم جراء الخلاف على مادتين، تتعلق أولاهما بتدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، والثانية بإقرار رسوم بكيفية تدريجية على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم العام.

وبينما اتفقت الفرق البرلمانية على رفض المساس بمجانية التعليم وتحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل الإصلاح، بقي الخلاف حاداً فيما يتعلق بلغة التدريس. إذ تنص المادة التي أثارت الجدل على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية، أو بعض مضامين قسم من المواد، في لغة أو لغات أجنبية”. في هذا الشأن، أصرّ حزبا العدالة والتنمية (حكومة) والاستقلال (معارضة) على ضرورة التدريس باللغة العربية، بينما دافعت الأحزاب الأخرى عن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

كما دخلت مؤسسات مدنية في النقاش. إذ أعلن “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” رفضه مشروع القانون، واعتبره “انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور وعلى المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني”. وحذر الائتلاف في بيان نشره من المخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية “في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علمياً لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي