وزيرة كويتية تستقيل.. والبرلمان يُصَعِّد

واستبقت الوزيرة التصريحات والمحاكمة البرلمانية بتقديم استقالتها إلى الحكومة حيث أشارت أنباء عن قبول الاستقالة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية محلية، أنه صدر مرسوم بقبول استقالة أسيري، وإسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية بالنيابة إلى وزير البلدية وليد الجاسم.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية غدير أسيري، اليوم الخميس، استقالتها إلى رئيس الوزراء ” صباح الخالد الصباح “، قبل 5 أيام من جلسة برلمانية مخصصة لنيل الثقة حول وزارتها.

هذا وجاءت استقالة أسيري بعد أقل من شهر ونصف على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وطرح نحو ست وعشرين نائباً كويتياً اسم الوزيرة ” أسيري ” للثقة في جلسة خصصت لذلك مطلع الشهر المقبل؛ بعد أن شهد يوم 21 الشهر الحالي جلسة طُلب فيها استجواب الوزيرة بناء على طلب نائب كويتي تحت بند ” الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري “.

وتعقدت إشكالية الوزيرة ” أسيري ” مع إعلان النائب راكان النصف رفضه سحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ليليه إعلان النائب عبد الله الرومي تأييده طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري، الذي دعاها إلى الاستقالة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإلغاء كل قراراتها بشأن التعيينات وسحب الصلاحيات؛ «لأن هذه القرارات ليست محل اطمئنان لدى النواب جميعاً».

بدوره، طالب النائب “رياض العدساني” بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها “أسيري” بعد تقديم طلب طرح الثقة بها، معتبراً أن “هذه القرارات محل شك وريبة”، في وقت أكد أن ” على رئيس الوزراء إقالة الوزيرة، أو تقدم هي استقالتها، وإيقاف تلك القرارات ومراجعتها”.

من جانبه، قال النائب “عودة الرويعي”: «نصحت الوزيرة بعدم المجازفة والذهاب لجلسة طرح الثقة يوم 4 فبراير/ شباط، وكنت صادقاً في النصيحة قبل ازدياد العدد»، مشيراً إلى أنه «في ضوء الإجراءات التي تمت أخيراً سأكون من ضمن موقعي طلب طرح الثقة».

وينص الدستور الكويتي في مادته الـ 101 على أن ” كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة في أحد الوزراء، اعتبر الوزير معزولا من الوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.