عباس يحل جميع الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة
مرصد مينا – فلسطين
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل جميع الاتفاقات التي أبرمتها الدولة الفلسطينية ومنظمة “التحرير” مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، وذلك احتجاجا على خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى السيطرة الإسرائيلية.
عباس قال، في كلمة له خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء أمس، إن “القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية قررت استكمال التوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من المنظمات التي كانت قد أوقفت الانضمام إليها ضمن اتفاق، مؤكدا أنه وقع على الانضمام لبعضها أول أمس الاثنين.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن على إسرائيل تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في على أرض فلسطين، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما شدد على أن بلاده لن تقبل بالولايات المتحدة وحدها كراع لعملية السلام، محملا إياها مسؤولية الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، باعتبارها “شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني”.
وجدد عباس التزام الدولة الفلسطينية بالشرعية الدولية، وبحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
ودعا عباس دول العالم التي رفضت “صفقة القرن” إلى اتخاذ “مواقف رادعة وفرض عقوبات جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها”، كما طالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان عباس قد أوعز، مؤخراً، بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير” واللجنة المركزية لـ”حركة فتح”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية إليها، مؤكدا أنه في تلك الحالة ستكون جميع الاتفاقات والتفاهمات المبرمة معها “باطلة وملغاة”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان “الكنيسيت”، يوم الأحد، أن “على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية”، وقال “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.
وبموجب الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع شريكه في الحكومة زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، فإنه يمكن البدء بضم المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية اعتباراً من مطلع تموز القادم.
