محكمة مصرية تقر تقاسم الميراث وفق الشريعة المسيحية
حكمت إحدى المحاكم المصرية بتوزيع الميراث بين المصريين وفقا للشريعة المسيحية، وتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس، والتي تنص على المساواة بين الإناث والذكور في الميراث، استجابة لدعوى رفعتها للمحكمة محامية تدعى “هدى نصر الله”.
قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين يسمح للمحامية “نصر الله” تقاسم الميراث بينها وبين إخواتها الذكور بالتساوي وفقا لما جاء في نصوص توزيع الميراث عند الأقباط الأرثوذكس، ما يجعل الحكم منوالا يمكن أن تستند إليه دعاوى مماثلة.
وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية فإن الدائرة رقم 131 المتعلقة بتسيير أمور الأحوال الشخصية، رفضت في وقت سابق دعوى الاستئناف المقدمة من قبل المحامي نصر الله طعنا على حكم الدائرة السابعة، فلجأت المحامية لإقامة دعوى بطلان حكم إعلام الوراثة، وقدمت طلب التماس لإعادة النظر في حكم الاستئناف، لتكون النتيجة في النهاية لصالحها.
“نصر الله” اعتمدت على المادة الثالثة لعام 2014 من دستور جمهورية مصر العربية، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
كما أن المحامية استندت إلى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، في الفصل الثالث منها المتعلق بأنواع الوراثة واستحقاق كل منهم في الميراث، على أن “فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة، قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى”.
المحامية المصرية أشارت أن إعلام الوراثة لكثير من المسيحيين يخرج وفقا للشريعة الإسلامية، بشكل إجباري، وفق متابعاتها، لكنهم فيما بعد يلجؤون فيما بينهم للقسمة الرضائية، والمساواة في الميراث، وهذا ما يقوم به قطاع واسع من المسيحيين: الشريعة الإسلامية في المحكمة، والتعاليم المسيحية بعدها تطبق فيما بينهم.
لكنها ترى أن “العرف” يجعل بعض المسيحيين يفضلون التعامل بالشريعة الإسلامية “لأهواء شخصية”، على حد وصفها، لأن هناك ذكورا يرون في تطبيق الشريعة الإسلامية مصلحة لهم، فيكون لسان حالهم: “المحكمة قالت كده”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
