ثورة من لم يبق له شيء.. على كل شيء

ما سيؤول إليه لبنان أخطر مما أجّلته “كورونا”، فالبلد يقع تحت احتمالات واسعة، مفتوحة، أكثر تفاؤلاًفيها “حرب أزقة”.

سيكون الامر كذلك كيفما اتجهت البلد إن لم تتوافق على صيغة تتجاوز ماضي البلد، كل ماضيه.

مايطرح الآن من حلول، لن تكون حلولاً، فالبنك الدولي إذا ماوافق على منح لبنان قرضًا، سيفرض على لبنان النجاة من حفرة، ليقع لبنان في الهاوية، فالبنك الدولي سيعطيك فيما لو تحقق مايلي:

ـ رفع الدعم عن السلع الأساسية من مثل الخبز / المحروقات وحتى المشفى والمدرسة الحكومية، مضافًا إلى تسريح الآلاف من فائض العمالة وهذا يعني زيادة البطالة والجوعى والاغراق بالفقر، ومجموع الجائعين سيختارون الثورة، ولن تكون ثورة 17 اكتوبر براياتها السلمية، فالرايات السلمية مرحلة استنفذت أغراضها.. إذن لابد من الانتقال إلى الثورة العنفية، وقد تتدرج وسائل العنف من المقلاع إلى الكلاشينكوف.

المؤسسات الغربية وتحديدًا الفرنسية، عاجزة عن تقديم المعونة، فلبنان ليس اولويتها اقله، ولها اولويات ما رتبته كورونا على اقتصادياتها.

المصرف المركزي اللبناني، بات يزيد اللبنانيين غرقًا بعدما رفع سعر صرف الدولار، بإرادته لا بإرادة مافيا المصارف فقط.

والطبقة السياسية اللبنانية التي استولت على ارادة الناس، وقرار الناس، وفي لحظة ما عاطفة الناس، لن يكون لها ناس مادام ناسها مجوّعين ومفقرين وفاقدي الأمل.

حكومة حسان دياب، وإن لم تكن مسؤولة عن المأزق (فليس لها في القصر سوى امس العصر)، غير أنها مسؤولة عن الحل، وحتى اللحظة لم تمتلك حلاً ولم تقترح حلاً ولا أحد يراهن أن لديها حلّ، أما عن الحلّ فالحل لابد وأن يكون بـ (الكيّ)، وهو كيّ لن تحتمله الطبقة السياسية اللبنانية صانعة المأزق وليست صانعة الحل، وهذا بعض مما يطرح كحل على المسألة اللبنانية.

في “الرتزكارلتون”، جمع بن سلمان مافيا المال، وانتزع منهم مالهم الفاسد، وكانت يده طائلة وقادرة، فهل يستطيع حاكم لبنان جمع فاسدي لبنان في كارلتون لبناني لينتزع منهم ماسرقه اونصف ماسرقوه، او اقله أن يسامحهم بما سرقوه شرط توظيف سرقاتهم في البلد، وبالتالي ضخ الدولار في شريانه انقاذًا لليرة اللبنانية؟

ليس بوسعه ذلك، فالحاكم هنا، (والمقصود به حسان دياب) مكبل اليدين بصيغة لاتسمح له بإعطاء أمر لوزيره فكيف له ن ينتزع مال الناهبين وهم من علية القوم وملوك الطوائف؟

كان بالوسع الاقدام على مغامرة تقضي بحكومة لبنانية واسعة الصلاحيات دون الخروج عن الدستور اللبناني، وهي حكومة يرأسها قاض مشهود بنزاهته، مع وزراء من العسكر ووزراء من التكنوقراط، وفي هكذا حالة يحمي جيش الحكومة الحكومة إن جازفت بالقبض على لصوص المال العام لاستعادة المال العام، وقد حصلت تجارب مماثلة فحتى مصر السيسي، وعبر مجلس عسكري استطاعت الى حد ما، استعادة مال منهوب سواء من حيتان المال في مصر أو من حيتان السلطة السابقين ومن بينهم ورثة حسني مبارك.

ولكن للبنان شروط مختلفة، هذه الشروط لن تسمح بوضع الكلبشات في أيدي وليد جنبلاط وهو واحد من فاسدي النفط، ولا بأيدي نبيه بري وهو غطاء الفاسدين، ولا على بنادق حزب الله، وفساده مستتر حتى لاتعلم يده اليمنى ما في يده اليسرى.

إذن ما الحل؟

الحل أن استعصت الحالة اللبنانية، وبما أنها ذاهبة للمزيد من الاستعصاء، فالطريق إلى الثورة المقبلة مفتوح وما من راد له، سوى أنها لن تكون ثورة الرقصات والاغاني الطيبة والرايات المزينة.. ستكون ثورة تقتلع كل شيء، يقوم بها من لم يبق له الفاسدون شيئًا، وهذا الذي سيقوم بها هو كل الطبقة الوسطى في لبنان وقد انهارت وفقدت موقعها كطبقة وسطى، بمن فيها الجيش الذي باتت رواتبه لاتكفي اللقمة ولاتدخل طفلاً الى مدرسة .. وبعدها:

ـ مال الفاسدين في المصارف الأوربية لن يعود لا اليهم ولا إلى لبنان.. سيسرق المصرف الاوربي ماسرقه الفاسد اللبناني.

ستكون الفوضى.. كل الفوضى.

فوضى اللقمة كرد على فوضى الناهبين.

مسكين لبنان.. أي خيارات يحملها؟